الدفوع الخاصه بالبطلان 1 ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى.مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوبعنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أملحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل […]

استغلال النفوذ الوظيفي د. منى كامل تركي مستشار البحث العلمي بجامعة الحياة الجديدة الالكترونية رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتدريب التربوي- الامارات العربية المتحدة تعتبر الوظيفة العامة من المسؤوليات التي تسعى لتحقيق المصالح العامة وهي الامانة العامة التي تقع على عاتق كل من يكلفون بالمهام فهي تكليف لتحقيق المصالح العامة في الدولة طبقاً للقوانين واللوائح […]

قرار محكمة النقض عدد 08/7/1667 بتاريخ 2008/07/01 في الملف الجنائي عدد 08/8679 مبادئ القرار : الطبيعة القانونية للجرائم التي توبع المتهم من أجلها والتي هي تبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستغلال النفوذ لا يتوقف مبدئيا البت فيها على إحضار أصول الوثائق التي تأسست عليها المتابعة، وأن إثباتها لا يخضع لأي تقييد يلزم […]

التلاعب بالتطوع إعادة نشر بواسطة محاماة نت هناء الفواز في السنوات الأخيرة ـــ والقادمة بإذن الله ـــ، شهدت السعودية تطورا وتغيرا إيجابيا ملحوظا عاما في العديد من المجالات. ومن ضمنها ميلاد جيل من الشباب الواعي والمبدع، لدرجة أصبحوا فيها بهمتهم وسعيهم وإبداعهم قادرين على منافسة كبريات الشركات حتى وإن لم يسلط الإعلام عليهم الأضواء ويظهرهم. […]

ان الراهن سواءً كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا ، فانه يقتضى ان يكون مالكاً للمال المرهون، والملكية هي حق يمنحه القانون لشخص معين على مال معين ، يخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك المال (1) . ولاشك ان انتقال حيازة المال المرهون لايؤثر على حق الملكية في ذاته ، اذ يبقى الراهن […]

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي: أولاً: سلطة الاستعمال وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب […]

إذا كان كل شريك يملك حصته ملكية تامة ، ويملك بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع ، فإنه يعتبر في الوقت نفسه اجنبياً بالنسبة لحصص الشركاء الاخرين. فلا يعتبر اي شريك نائباً عن شريكه الأخر ، ولهذا لا يجوز لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع ، بل تعود هذه […]