مقال قانوني مميز حول المطالبة بإدراج جريمة إستغلال النفوذ الوظيفي في مشروع قانون العقوبات شددت دراسة قانونية على ضرورة إدراج جريمة استغلال النفوذ في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المطروح أمام المجلس التشريعي أسوة بعدد من التشريعات الجزائية التي فرقت بين جريمتي استغلال النفوذ الوظيفي وجريمة الرشوة مع أهمية النص بوضوح على شمول رئيس السلطة الوطنية […]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. اريد مساعدتكم في امر يشكل نصف الدين.حيث اننا من عائله من قبائل نجد.ونعيش مع جدتي وعماتي.ابونا متوفى منذ 12سنه بجريمه قتل من احد الاقارب.وامنا لاحول لها ولاقوه..اخوتنا الذكور 4 الاكبر سجين في قضايا سياسيه .الذي يليه عمره 29 الذي يليه عمره 27 الذي يليه عمره 25.. تقدم لخطبتنا شاب […]

ينفرد حق الملكية بخصائص دون سواه، وهي كونه حقاً جامعاً ومانعاً ودائماً، ونقتصر الحديث وبإيجاز عن بيان الخصائص التي ينفرد بها حق الملكية وعلى النحو الآتي: أولاً: حق جامع يعد حق الملكية حقاً جامعاً، وذلك لأنه يشمل أوسع السلطات التي يمكن أن تكون للشخص على الشيء، وهذه السلطات هي: الاستعمال، الاستغلال، التصرف. وهي التي تمكنه […]

استغلال الأطفال بين القانون والقضاء بسم الله. تثور النفس غضباً وتكتوي ألماً عندما ترى شخصاً ضعيفاً يُستخدم لمأرب أو غاية غير مشروعة، في عملية لم يكن لنجاحها أن يتم لولا ضعف ذاك المسكين. ومن بين المساكين هذا الطفل الصغير، فمرّة يُتسول به ومرّة يُجبر على عمل شاق ومرّة يُخطف، كل هذا لفائدة شخص بالغ عاقل […]

الاستغلال: تعرض المادة (159) لكيان نظام الاستغلال وللأثر المرتب عليه. وهي تقيم الاستغلال على أمرين، يتمثل أولهما وسيلة يستهدف بها الوصول إلى الثاني. فالمادة (159) تتطلب، بادئ ذي بدء، استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد، ونواحي الضعف عديدة يذكر المشروع أهمها وأكثرها شيوعًا في حياة الناس، وهو إذ يذكرها، لا يغفل عن أن بعضها […]

الغبن في القانون والشريعة الغبن لغةً: يقال: غبنه في البيع والشراء ونحوه، غبنا أي نقصه في الثمن أو غيره والغبن في البيع والشراء: النقص وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لايكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما […]

الترخيص باستغلال الأسواق العامة: من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام لا يتم شغلها إلاّ على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، كما […]