بين المُسَبَّب والسبب توجد رابطة أبدية لا سبيل إلى قطعها، إذ لا إمكان لوجود المسبَّب إلا بسبق وجود السبب الذي أنشأه. وهكذا هو القانون، فهو باعتباره ظاهرة اجتماعية لا ينشأ من فراغ، بل نجده ملازماً للحياة الاجتماعية لا ينفك عنها وجوداً وعدماً، كما نراه متنوعاً بتنوع صورها، إذ تتعدد فروع القانون بتعدد المشاكل الاجتماعية التي […]

أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]

ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو […]

من الأمور التي يمكن ملاحظتها بوضوح أن التطور الذي حصل في ميدان القانون الدولي الخاص قد تأثر باعتبارين متعارضين، الأول هو ضرورة تحقيق الأمن القانوني لعلاقات الأفراد عبر الحدود وتوفير القدرة على توقع الحلول، وهو الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو تقنين القانون الدولي الخاص وصياغة قواعد إسناد تتسم بالتحديد المسبق، ومن ثم بالجمود. أما […]

ظهرت في فقه القانون الدولي الخاص جملة من نظريات تنازع القوانين ذات صبغة عالمية عنيت بوضع حلول عامة مثالية لمسائل التنازع على أساس التفكير العلمي المجرد. إلا ان هذه النظريات لم يُكتبْ لها الدوام، إذ اضمحلت لتفسح المجال في الفقه لصالح التيار المعاصر المأخوذ بالنزعة الوطنية. وهذا التحول الذي حصل في نظريات تنازع القوانين من […]

يرى جانب من فقه القانون الدولي الخاص أن الصفة الوطنية لقواعد الإسناد قد يكون لها مخاطرها في عدم الاستقرار في العلاقات الخاصة الدولية(1)، فربط القانون المطبق على العلاقة المعروضة بقاعدة الإسناد الوطنية يؤدي إلى ترك تحديد ذلك القانون لصُدَف الاختصاص القضائي، ما يقود إلى إمكان ان تخضع العلاقة مثار النزاع لقانون يختلف عن القانون الذي […]

الطعن رقم 21917/1995 والمقيد برقم 21917 لسنة 65 ق . الــوقـائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2779 لسنة 1995. رشيد . (المقيدة بالجدول الكلى برقم 338 لسنة 1995). بأنه فى يوم 27 من ابريل سنة 1995 بدائرة مركز رشيد – محافظة البحيرة . 1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “حشيش” فى غير […]