تراخيص الصحف والمجلات: النص في المادة 166 من الدستور على أن “حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “وفى المادة 169 على أن “ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية […]

سلطة المحكمة في تقدير الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز وتوقيعه:- حجز ما للمدين لدى الغير. شرط الإذن به. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير ذلك وتقدير أسباب التظلم من هذا الأمر. موضوعي. (الطعنان 22، 23/1984 تجاري جلسة 18/7/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص553) تقدير وجود حق طالب الحجز […]

تنص المادة 167 من قانون المرافعات على :- على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي […]

تنص المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة على :- يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية : أ – الأحقية في مؤخر الصداق . ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة . ج – منازعات رؤية […]

خطوات إصدار عقد تأسيس شركة عبر موقع وزارة التجارة إصدار عقد تأسيس شركة ، أتاحت الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة العديد من الخدمات الرئيسية التي تهم عملاء وزارة التجارة والاستثمار ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، من أهمها الاستعلام عن علامة تجارية ،تسجيل العلامة التجارية ، والعديد من خدمات وزارة التجارة الإلكترونية الأخرى. وفي هذا السياق نستعرض خدمة إصدار عقد تأسيس شركة ، من خلال بوابة وزارة التجارة الإلكترونية ، […]

الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة : تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك […]

وثيقة التأمين –بغض النظر عن نوعها- تعدّ بحق بمثابة الاثبات العملي لعقد التأمين البحري، الذي بمقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عمّا يلحقه من الخسائر المادية، بسبب تحقق احدى المخاطر البحرية، ويكون ذلك بمقابل دفع قسط التأمين للمؤمن(1). واذا كان عقد التأمين البحري في الاصل من العقود الرضائية ، لذا فهو لايشترط ان يكون هناك […]