عرفت المادة (59) من قانون الاثبات، الإقرار القضائي، بأنه اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (م45 بينات اردني) ويستفاد من هذا النص ان شرطين ينبغي توفرهما في الإقرار القضائي هما :- أولا – ان يصدر الإقرار امام القضاء : لكي يعد الإقرار قضائيا، يتوجب ان يصدر من الخصم او من وكيله، اذا كان مفوضا […]

لم يكن في القانون المدني العراقي وكذلك في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، نص يعالج الإقرار غير القضائي، في حين عرفته المادة (59) من قانون الاثبات العراقي بأنه (الذي يقع خارج المحكمة أو امام المحكمة غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها)(1). وبذلك فان الإقرارين (القضائي وغير القضائي) متفقان في الطبيعة القانونية والخصائص، […]

يتميز الإقرار بخصائص متعددة هي، ان الإقرار عمل اخباري وانفرادي ويصدر عن قصد ويتعلق بمسائل الواقع دون مسائل القانون ويعتبر حجة قاصرة وقاطعة، وندرس هذه المسائل تباعاً. المطلب الأول : الإقرار عمل اخباري : عندما يعترف الخصم بواقعة او بحق من الحقوق، إنما يسوق خبرا يظهر به حقيقة هذه الواقعة او يكشف عن الحق، باعتبار […]

لكي يعد الإقرار حجة قاصرة وقاطعة، ودليلا من أدلة الأثبات لابد من توفر شروط معينة في المقر والمقر له والمقر به، وهذه الشروط ندرسها تباعاً. المطلب الأول : شروط المقر : تترتب على الإقرار الآثار ذاتها التي تترتب على التصرف في الحق، لذلك ينبغي ان تتوفر في من يقر على نفسه، الاهلية الكاملة للتصرف في […]

ان الاتجاه الذي يرى ان الاقرار قد يقع امام القضاء ومع ذلك هو ليس بقضائي(1)، يستبطن تناقضاً فكيف يقع امام القضاء ولا يكون قضائياً ؟ ولماذا تسلب منه هذه الصفة لمجرد تقديمه ــ مثلاً ــ في دعوى أخرى ؟ علماً بان بعضهم ممن يذهب إلى هذا الاتجاه ــ كالدكتور احمد ابو الوفا ــ فيقرر بانه […]

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة(1)، وهذه الحالات هي : الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة . فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف […]

ليس دائماً يأتي إقرارُ المقرِّ مطابقاً للمدعى به ، فانه قد يُعدَّل فيما جاء بادعاء المدعي بحذف بيان منه ، أو إضافة بيان أو وصف اليه ، أو واقعة جديدة للواقعة المدعى بها ، وعلى أساس ان جميع اجزاء الاقرار القضائي متساوية في الاثبات ، فليس للمقر له ان يأخذ من الاقرار ما يفيده ويترك […]