وسم : الأحكام (الصفحة 12 من 44)

عدم وجود ترجيح في الأحكام الجزائية في ضوء قرارات محكمة التمييز

قرار تمييزي ======== المبدأ:- (ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود ترجيح في الاحكام الجزائية). القرار:- ===== لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طالب الترجيح المتهم الحدث (س. هـ. ش) قدم طلباً بواسطة وكيله المحامي ( ف. ح .ع ) يطلب فيه ترجيح احد القرارين الصادرين […]

طرق الطعن بالأحكام والقرارات محددة قانوناً – قرار تمييزي

قـــــرارتمييزي ========== المبدأ:- (طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون ). القرار:- ==== لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن طلب التدخل التمييزي أنصب على قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 355/عفو/2017 في 16/7/2017 والصادر على وفق قانون […]

كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي

تنفيذ الأحكام الإدارية حسان بن إبراهيم السيف وجود قضاة مختصين في تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم العامة يمارسون صلاحيات واسعة لإجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أمر ساهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهامها، ولكن بقيت الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية محصنة عن سلطة قضاة التنفيذ، ويبدو أن […]

مقال قانوني تحايل الشركات في تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية

رئيس محكمة التنفيذ: نواجه تحايل الشركات في تنفيذ الأحكام القضائية والحبس ليس حلاً مجدياً قال رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله البهلال أن اجمالي طلبات التنفيذ بلغت العام الحالي 66 ألف طلب تنفيذي , بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي ما يقارب من 34 ألف طلب , مشيراً أن هذا التدفق […]

كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل السعودية وخارجها

قاض: تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل السعودية وخارجها يخضع للمعاملة بالمثل فداء البديوي أفصح قاضي التنفيذ في مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الشبرمي عن خضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل السعودية أو خارجها لشرط المعاملة بالمثل، وفقاً للاتفاقات الدولية. وقال الشبرمي خلال ندوة «قراءة في نظام التنفيذ للقضايا المالية» في نادي القانون بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع […]

تفسير الأحكام وتصحيحها حسب القانون الإماراتي

تصحيح الأحكام وتفسيرها إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 137 1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2- وإذا صدر القرار […]

ما هي طرق الطعن في الأحكام حسب القانون الإماراتي

طرق الطعن في الأحكام إعادة نشر بواسطة محاماة نت الفصل الأول – أحكام عامة المادة 150 1- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ولا يضار الطاعن بطعنه. المادة 151 لا […]

مقالات أقدم مقالات أحدث