قانون سوق عمان المالي الأردني لسنة 1990   الفصل الأول تعريفات وأحكام اساسية المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البنك: البنك المركزي الاردني. الوزير: […]

قانون العفو العام الأردني لسنة 1999 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18 بحيث تزول حالة الاجرام […]

معلومات قانونية حول إسقاط الدعوى في القانون الأردني . إسقاط الدعوى في القانون الأردني إسقاط الدعوى قد تعتري الدعوى المرفوعة لدى المحاكم سواء أكانت جزائية أم مدنية بعض الظروف التي تؤدي إلى إسقاطها ومحو آثارها، حيث أن الدعوى بسبب هذه الظروف تنقضي هي وجميع الآثار التي من الممكن أن تكون قد رتبتها، وهذه الظروف لا […]

نظام الخدمة المدنية الأردنية رقم 30 لسنة ( 2007 ) المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 1/4/2007. الفصل الاول التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الديوان : ديوان الخدمة المدنية […]

تعديلات قانون الشركات الأردني لعام 2017 إعادة نشر بواسطة محاماة نت طالعتنا وسائل الاعلام مؤخراً بمقترح قانون معدل لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ومن خلال الاطلاع على مشروع القانون المعدل والواقع على (19) مادة، فيمكن اجمال تلك التعديلات بما يلي (تستند هذه المقالة الى مقترح التعديلات الأخير (تاريخ: 18/6/2017) الذي تم عَرضه […]

بواسطة تمارا عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي رأيي الشخص: 1- يشترط لقيام جرم التزوير أن يقع التزوير بصك أو مخطوط يصلح للاحتجاج به ويكون له […]

بحث و دراسة حول الاجراءات القانونية حول تفتيش الاماكن في القانون الاردني و السعودي يعد التفتيش من اخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية لكونه يمثل قيدا وجوبيا يخضع له الشخص باعتباره من الإجراءات التي تهدف إلى التوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية في النظم الإجرائية، لذا تسعى السياسة الجنائية المعاصرة إلى إقامة نوع من التوازن […]