قانون الصحة العامة الأردني لسنة 2008 م المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الصحـــــة العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0 تعاريـف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة 0 الوزير:وزير الصحـة 0 […]

قانون معلومات الإئتمان الأردني لسنة 2003   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معلومات الائتمان لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المرخص […]

نظام اللجنة الثلاثية لشئون العمل رقم 21 لسنة 2010   نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردني صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الرقم / السنة : 21 / 2010 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5030 / 2010-05-16 تاريخ العمل به : 2010-05-16 صدر بموجب قانون رقم / لعام : […]

قانون التخاصية الأردني لسنة 2000 المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التخاصية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية المشكل بموجب هذا القانون. الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية […]

قانون الضريبة الاضافية الأردني لسنة 1969 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة الاضافية لسنة 1969 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون او نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الاحكام التالية وتقيد لحساب الخزينة. تفسير المادة (3) تفرض ضريبة مقدارها فلس […]

قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين الأردني رقم 28 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 2785 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 بتاريخ 2001/7/16 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت […]

قضايا الشفعة و الاولوية في القانون المدني الاردني بقلم المحامي جمال الخطاطبه عرف القانون المدني الأردني الشفعة في المادة (1150) (( الشفعة هي تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات)) هذا التعريف يقتضي وجود شفيعاً وهو الذي يأخذ الشفعة ، ومشفوعاً منه وهو المشتري ، وبائعاً لهذا […]