وسم : الأردني (الصفحة 23 من 32)

ما الذي يمكن استخلاصه من نص المادة (2) من القانون المدني الاردني؟

ما الذي يمكن استخلاصه من نص المادة (2) من القانون المدني الاردني؟ اولا: نص المادة (2) هو كالتالي : (تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص) .. يستفاد من هذا النص ضرورة التقيد في النصوص القانونية الورادة في هذا القانون والتقيد بالسمائل التي نص […]

نصوص قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952 المعدل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2008

قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعدل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2008المنشور على الصفحة 2031 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4910 الصادر بتاريخ 1/6/2008 ويبدأ العمل به بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ النشر. المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة […]

تعرف على أسس الدستور الأردني

اسس الدستور الأردني التاريخ الدستوري الأردن دولة ملكية دستورية وراثية. الملك عبد الله الثاني بن الحسين هاشمي يرجع نسبه إلى النبي محمد، وتحديدا إلى فرع الحسن ابن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء. ينص دستور 1952 المعدّل على أن الأمة مصدر جميع السلطات. وعلى الرغم من أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الملك مصون […]

ما هي موانع العقاب حسب القانون الأردني و القوانين العربية الأخرى

    بواسطة باحث قانوني من موانع العقاب 1- الغلط الواقع على ركن من أركان الجريمة 2- القوة الغالبة و الإكراه المعنوي 3- حالة الضرورة

ما هي شروط الدفاع الشرعي حسب القانون الأردني

بواسطة باحث قانوني شروط الدفاع الشرعي 1- وجود تعرض 2- أن يكون التعرض غير محق 3-أن يكون الإعتداء واقعا على النفس أو المال 4- أن يكون الخطر حالا بواسطة Thaer Al-Mesha’ti يشترط ما يلي: أ- أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء. ب- أن يكون الاعتداء غير محق. ج- أن يكون الاعتداء على النفس أو المال. […]

مقال قانوني حول رقابة القضاء الإداري الأردني لدستورية القوانين

رقابة القضاء الاداري الأردني لدستورية القوانين محكمة العدل العليا هي المحكمة الادارية الوحيدة في الأردن، وقد نصت المادة (100) من الدستور الحالي لسنة 1952 على انشائها بقولها: “تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامهاواختصاصاتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا”. وعندما صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 لم […]

ما هي الأسباب التي تجيز إخلاء المأجور حسب القانون المالكين و المستأجرين الأردني

بواسطة المحامي صايل خضيرات هناك عده اسباب تجيز اخلاء الماجور ورت في الماده الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين ومنها 1- استخدام الماجور في غير الغرض المؤجر من اجله 2-تملك المستاجر عقار في نفس المنطقه الموجود بها العقار المؤجر 3-تغير شكل العقار بدون اذن المالك 4- تاجير العقار لشخص اخر دون اذان او علم المؤجر 5- […]

مقالات أقدم مقالات أحدث