قضايا الشفعة و الاولوية في القانون المدني الاردني بقلم المحامي جمال الخطاطبه عرف القانون المدني الأردني الشفعة في المادة (1150) (( الشفعة هي تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات)) هذا التعريف يقتضي وجود شفيعاً وهو الذي يأخذ الشفعة ، ومشفوعاً منه وهو المشتري ، وبائعاً لهذا […]

التطور التاريخي للقانون المدني الأردني كما سائر القوانيين المدنية في العالم يعد القانون المدني الأردني أحد اهم ركائز الدولة القانونية بعد التشريع الأعلى وهو الدستور. اذ يعد القانون المدني الأدني في هذا المقام الأب الروحي للقوانيين المدنية جمعاء والمنظم الاساسي للأحكام المدنية والعلاقات المدنية بين المواطنيين في الدولة. ويعود تاريخ القانون المدني الأردني الى اواسط […]

النشأة التاريخية و التطور للقانون المدني الاردني مركز الرأي للدراسات اعداد : المحامي الدكتور محمد ملحم 1/12/2011 على ضوء النقاش المحتدم في الشأن الدستوري والقانوني ونظرا لاقبال الدولة الاردنية على اصدار العديد من القوانين والانظمة لمواكبة التعديلات الدستورية . وحتى لا نكون بعيدين عن تاريخ الدولة الاردنية في وضع التشريعات والقوانين والانظمه رأيت من واجبي […]

تعريف قانون الاحوال الشخصية الاردني لعقد النكاح و شروطه عرف قانون الاحوال الشخصية الاردني عقد النكاح او ما يسمى بعقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرآة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما وهناك شروط عقد النكاح نص عليها القانون الاردني في المادة الخامسة تحت مسمى شروط اهلية الزواج ( شروط عقد النكاح ) […]

توصيف عقود العمل حسب القانون المدني و قانون العمل الاردني أ* أحمد أبو زنط إن تنظيم عقود العمل من حيث الاساس كان سندا لنصوص القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 حيث تم تعريف عقد العمل بأنه عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر. ووضحت المادة 805 […]

نقل الملكية و أثرها علي عقود الايجار في القانون الاردني المحاميان: د.حمزة أبو عيسى ود.عبد الله الخصيلات تقتضي طبيعة الحياة أن تنتقل الملكية من شخص إلى آخر بأي سبب من أسباب انتقال الملكية كالبيع أو الإرث أو غير ذلك، فما مصير عقد الإيجار المبرم بين المالك القديم والمستأجر؟ من الثابت أن عقد الإيجار يبقى صحيحاً […]

مقال قانوني مميز حول تكييف المسؤولية الطبية و تحديد نوعها فى القانون الاردنى أ* أحمد أبو الزنط انعقد الاجماع الفقهي والقضائي على قيام المسؤولية المدنية للطبيب عن الخطأ والتقصير الصادر من قبلة اثناء معالجته للمرضى، ولم يكن هذا الامر مثاراً للجدل والنقاش، الا ان الجدل ثار حول تكيف هذه المسؤولية فيما اذا كانت مسؤولية عقدية، […]