حقوق المواطنين في تكوين النقابات المهنية في الاردن حق الأردنيين في تكوين النقابات المهنية / المحامي موسى الأعرج – يعهد الدستور الأردني إلى المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور (المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور) بوظيفة تفسير أحكام الدستور، اذا طُلب إليه ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الأعيان أو بقرار من […]

نظام الانتخابات في الأردن و بريطانيا د. ليث كمال نصراوين القاسم المشترك بين كل من الأردن وبريطانيا هذه الأيام هو انشغال كلتا الدولتين في إصلاح النظام الانتخابي المعمول به. حيث شهدت بريطانيا الأسبوع الماضي استفتاء شعبيا على تغيير نظام الانتخاب الفردي المتبع والذي يعطي كل ناخب بريطاني صوتا واحدا على أن يتم احتساب نتيجة الانتخاب […]

تساؤلات قانونية حول أزمة جوازات السفر في الأردن المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين تثور التساؤلات هذه الأيام حول قانون جوازات السفر الأردني الواجب التطبيق وذلك على ضوء رفض مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 ، وهو ما يعني دستوريا ضرورة العودة إلى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة […]

نظرة قانونية حول الولاية العامة في الأردن بين الملك و الحكومة المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين وقع خبر استقالة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة كالصاعقة على المتابع للمشهد السياسي والدستوري في الأردن ذلك بسبب توقيت الاستقالة ومبرراتها, حيث قدمها رئيس الوزراء المستقيل من خارج البلاد بسبب اعتقاده أن الولاية العامة لحكومته في إدارة شؤون الدولة […]

تحليل قانوني قيم لبعض النصوص الدستورية في الاردن تحليل نصوص دستورية والمطالبة بتعديلها / أ/ حازم حجازي سأسلّط الضوء اليوم على بعض المواد من دستورنا الأردني الغالي، ويجب عند الحديث عن شيء مّا أن يكون الإنسان مُنصفاً.. فقد وُلد دستورنا الأردني عام 1952 م أي قبل حوالي الستين عاماً.. ومع ذلك فهو من أفضل الدساتير […]

توضيحات قانونية حول القضاء و القضاه في الاردن أ.د محمد الحموري ليس من قاضٍ في هذا العالم معصوم عن الخطأ عند إصدار حكمه؛ إذ كل ما على القاضي هو أن يجتهد، ويحكّم ضميره وفهمه للقانون والدستور، وبعد ذلك يصدر قراره في النزاع المعروض عليه. فإن أخطأ القاضي في فهم القانون والدستور، وتحديد مدلولهما، فهناك محكمة […]

قراءة قانونية حول المحاكم الدستورية في الادرن في الأردن محكمتان دستوريتان. د. ليث كمال نصراوين اكتمل عقد إنشاء المحكمة الدستورية بدخول قانونها حيز النفاذ وتعيين قضاتها الدستوريين، وبدأ الأفراد بممارسة حقهم المنقوص في الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، حيث تم الدفع بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون […]