نصوص و مواد قانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 م بشأن حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد و حيازتها و استعمالها و نقلها و الإتجار بها في اليمن قانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 م بشأن حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد و حيازتها و استعمالها و نقلها و الإتجار بها في اليمن باسم الشعب. […]

شروط و اجراءات استيراد المركبات للافراد هناك الكثيرين يرغبون في استيراد السيارات بمختلف أنواعها فمنهم من يرغب في اقتنائها لقضاء احتياجاته الخاصة ومنهم من يستغلها في أعماله ومنهم من يرغب في اقتناء السيارات القديمة جدا والأثرية والتي يعود صنعها إلى الاف السنين رغبة في اقتناءها كهواية لا أكثر ، ولكن لكل دولة لها قانونها الخاص […]

المركز القانوني للأفراد في إطار إعلان حالة السلامة الوطنية طبقاً لأحكام الدستور عبدالله الشملاوي محامٍ بحريني صدر يوم الثلاثاء 15 مارس/ آذار 2011 المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، ورغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، كما تقتضي الأصول بألا يعمل بأي قانون أو مرسوم يخاطب به عدد غير محدود إلا بعد نشره […]

مخاطر سيبرانية: أشكال الابتزاز الإلكتروني من سرقة الهويات إلى اختراق الصناعات   مروان صالح أضحى الابتزاز الإلكتروني (Cyber Extortion) ضمن أكثر التهديدات خطورة على المستوى العالمي؛ حيث تعرّض العديد من الأفراد والمؤسسات مؤخرًا لعمليات مساومة وتهديد مقابل المال، لا سيما خلال عام 2017 الذي حدث فيه عددٌ من الهجمات بواسطة برنامج (NotPetya) والذي تخفى على […]

يترتب على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص عدة نتائج عملية نجملها فيما يلي : 1- يمنح القانون العام السلطات العامة في الدول عدة امتيازات ومكنات لا يعطيها القانون الخاص للأفراد ، وذلك مثل حق الدولة في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على مال معين لأحد الأفراد . وكذلك حق السلطة العامة […]

مقالة قانونية قيمة حول مبدأ استمرار سير المرفق العام أ/ عبد الله كامل محادين تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، […]

الحماية القانونية للمال العام في مواجهة الأفراد ثمة أساليب عديدة تكفل حماية المال العام في مواجهة الأفراد. (1) فالأموال العامة لا يجوز تملكها بالتقادم ، ذلك أنه لما كان المال العام لا يجوز التصرف فيه بنقل ملكيته للأفراد، فمن باب أولى، لا يجوز لهؤلاء اكتساب ملكيته بالتقادم، وبعبارة أخرى، إن المشرع حرم نقل ملكية المال […]