قانون مكافحة غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ بالمغرب عقوبات حبسية ب 5 سنوات والغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم التشديد على مراقبة فتح الحسابات ووحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى بدأ منذ يوم 3 ماي الجاري سريان مقتضيات الظهير الشريف رقم 0797.1 الخاص بتنفيذ القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ويهدف هذا القانون […]

بعض الاجتهادات القضائية عن سرقة الأموال العامة قرار 14 / 1982 – أساس 77 – محاكم النقض – سورية قاعدة 492 – م. المحامون 1982 – اصدار 08 – – سرقة الاموال العامة تطبق بشانها احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية. – في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالاموال العامة يستفيد […]

غسيل الأموال.. تبييض للنقود القذرة في ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طيَّاته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ […]

قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 33 ‏ رئيس الجمهورية ‏ بناء على احكام الدستور ‏ يرسم مايلي: ‏ المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏ أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او […]

قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994 اعادة نشر بواسطة محاماة نت /مادة 1 / آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المخاصمة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003 م بشأن مكافحة غسل الأموال اليمني قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الباب الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : يسمى […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]