عملت المجتمعات الإنسانية الأولى في مسائل الإثبات وتعاملت به كونه الطريقة الامثل في الوصول الى الحقيقة في حالات معينة أهمها وقوع الجرائم والنزاعات بين الإفراد. وكانت وسائل الإثبات في المجتمعات القديمة بسيطة بكونها مظهرا حضاريا لاي مجتمع ، فهي تتناسب مع طبيعة الحضارة والقيم السائدة في المجتمع في حقبة زمنية معينة. وعبر المراحل التاريخية المتعاقبة، […]

الاثبات فى المسائل الشرعية ============================== === الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462 بتاريخ 18-12-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 5 مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن […]

بقلم ذ أنس الشتيوي باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة ملحق قضائي بالمعهد العالي للقضاء لا مراء في أن التشريع الجمركي يضطلع بدور بالغ الأثر في إنعاش اقتصاد البلاد، ليس فقط لأنه يحقق للدولة موارد مالية و إنما أيضا لأنه السياج الذي تؤمن الدولة بواسطته فاعلية سياستها الاقتصادية و الاجتماعية. و قد واكب ذلك تأسيس […]

القرار عدد 250 الصادر بتاريخ 2013/06/06 في الملف رقم 2012/1/3/894 القاعدة: لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم ويتم في الحالات العادية بوضع علامة بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود , فإن التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي, بل إنه وبمقتضى الفصل 417 من نفس القانون يكون […]

ذ هشام الزربوح دكتور في الحقوق تعتبر شهادة الشهود من بين أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جرائم الأعمال في جل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع المغربي، وإذا كانت النصوص الجنائية المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تطرقت أكثر للوسائل العلمية الفنية، فإن هذا لا يعني استبعاد شهادة الشهود التي تبقى لها دورها في […]

بقلم ذ. عزيز بوعلام إطار بالمديرية العامة للضرائب طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات بالرغم من سلسلة الإصلاحات التي عرفها، أو خضع لها النظام الضريبي بالمغرب، وذلك تماشيا مع طبيعته كنظام مرن و متجدد و قابل لمواكبة التغييرات الظرفية و السسيواقتصادية واجتماعية،إلا أن هناك بعض المواضع لم يحرك فيها […]

بحثا حول طرق و وسائل الإثبات في القضاء المدني الجزء الثاني و الإداري 2-1- مسيرة الإعتراف بالإمضاء الألكتروني : وفاء للقاعدة : “التطبيق يفرز التعليق فالتقنين”، كانت بادرة الاعتراف بالإمضاء الإلكتروني فقه قضائيّة. فقد قوبل بالرّفض والصدّ بادئ الأمر فعلى سبيل المثال أقرّت محكمة Sète في 9 ماي 1984[117] أنّه لا مجال لاعتبار الإمضاء الإلكتروني […]