ما هو المقصود بتفويض الاختصاص ؟ أ/ عبد الله كامل محادين تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم ، و يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه ، بشرط أن يسمح القانون […]
معلومات قانونية هامة حول التكليف المباشر في المزايدات أ/ عبد الله كامل محادين تملك الإدارة حرية التعاقد مع الجهات بصورة مباشرة دون اتباع إجراءات خاصة، بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة من المختص بتوقيع العقود في الوحدات الإدارية، وفق ما يسمى بطريقة التكليف المباشر، وتلجأ الإدارة لهذا الأسلوب في أحوال معينة استثناء. و يمكن […]
الوجهة القانونية للقرارات الفردية أ/ عبد الله كامل محادين هي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة ، مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين. ويظهر الاختلاف بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية فيما […]
نظرة قانونية هامة حول الرقابة على تكييف الوقائع أ *عبد الله كامل محادين تمتد الرقابة القضائية لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها فإذا تبين أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فأنه يحكم بإلغاء القرار الإداري لوجود عيب في سببه , بمعنى أنه إذا تحقق القاضي من وجود الوقائع […]
توضيح قانوني حول مفهوم السياسة أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالسياسة Politique حسب اللغة اليونانية القديمة التي تعتبر أصل هذه الكلمة بأنها فن إدارة المدينة . و هذه الكلمة التي تستخدم في وقتنا الحالي في مجالات متعددة تبقى صعبة التحديد . فمن خلال مفهوم ضيق لهذه الكلمة نقول : سياسة اقتصادية، سياسة اجتماعية، سياسة […]
ما هو المقصود بالعرف الدستوري ؟ أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالعرف الدستوري تواتر العمل من قبل إحدى السلطات الحاكمة في موضوع من المواضيع ذات الطبيعة الدستورية، وذلك أثناء ممارستها لاختصاصاتها، و استقر في ضمير الجماعة، كقاعدة ملزمة. و في هذا الإطار يجب أن نميز بين العرف الدستوري، كما حددناه أعلاه، و بين الدستور […]
الاهمية القانونية لمبدأ استقلال القضاء أ/ عبد الله كامل محادين إنّ وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون. و على استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون. فلا قيمة للدستور، و لا لمبدأ الفصل بين السلطات، و لا لإعلان الحقوق و الحريات الفردية، إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية