مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء منح «العدالة» فرصة أخرى للنظر في الدعاوى محاكم الاستئناف الإدارية.. «حقك ما يضيع»! أكَّد مُختصون على أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، […]

  منح إمارات المناطق اختصاص تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية إعادة نشر بواسطة محاماة نت    وافقت الجهات المختصة أخيرا على توصية الهيئة العامة للمستشارين باختصاص إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الموافقة جاءت بناء على كتاب رفعه في وقت سابق الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن […]

قراءة نقدية لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد شهد النظام القضائي الجزائري إصلاحين جوهريين : الأول كرس مبدأ ازدواجية القضاء ، و قد وقع هذا التغيير بموجب دستور 1996 الذي أنشأ مجلسا للدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، و أما الإصلاح الثاني فإنه وقع بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن […]

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له أو المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعيق مواصلة التنفيذ و هذا الحاجز قد يصدر من المحكوم عليه الذي قد يحتج بوسيلة من الواقع أو من القانون أو […]

أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر في سنة 1966 كان ينص عن ستة أوجه للطعن بالنقض : عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني للحكم ، انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ، […]

فراغ تشريعي واقتصاد متأثر يعتبر القضاء الإداري في المملكة أحد أقوى علامات تمكين القانون واحترام قواعده، فأنصف ديوان المظالم على مدار السنين الملايين وأعاد حقوقهم بالطرق الصارمة من الجهات الحكومية التي تسببت في ضياع هذه الحقوق وعدم استفادتهم منها بل وتعويضهم عنها ايضاً. ويلعب هذا القضاء دوراً كبيراً في تمكين اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية […]

جريمة الرشوة وأثرها في الوطن والمواطن إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعد واحدة من الآفات الخطيرة التي تواجه دول العالم، خاصة الدول النامية، وتنعكس سلبياتها المدمرة على اقتصادات الدول التي تصبح غير قادرة على عمليات التنمية والبناء من جراء هذه الآفة الخطيرة. ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل أفراد أو مجموعة لمركزهم الوظيفي […]