تفاصيل قانونية حول أنواع الضبط الإداري أ/ عبد الله كامل محادين أولاً: الضبط الإداري العام يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية. -ثانيا الضبط الإداري الخاص يقصد بهذا النوع […]

الضبط الإداري – ( أهدافه و وسائله و حدوده ) المحامية / منال داود العكيدي يعرف الضبط الاداري على انه النشاط الذي تباشره الهيئات الادارية وتمس حريات الافراد ونشاطهم الخاص لغرض استتباب الامن وصيانة النظام العام واعادته الى الحالة التي كان عليها قبل ان يضطرب او يختل . وللنظام العام مفهوم محدد في فقه القانون […]

الانواع القانونية لسلطات الضبط الإداري أ/ عبد الله كامل محادين سلطات الضبط الإداري نوعان: سلطات ضبط عام و سلطات ضبط خاص. أما سلطات الضبط العام، فتتمثل في رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد يكفل القانون سلطات أخرى بأن يعطيها إختصاصات بحفظ النظام العام في البلاد. و أما سلطات الضبط الخاص، […]

الرقابة و دورها في الحد من الفساد الإداري مجيد اللامي يعاني مجتمعنا من استغلال (بعض) الموظفين لمناصبهم فكان من نتائج ذلك ان عانى المجتمع من جرائم السرقة والرشوة والاختلاس وغيرها من صور الاستغلال. يعد هذا الموضوع موضوعا حيويا في واقع الحياة اليومية فما من امة الا وتحاول النهوض بمستواها الخدمي والاداري ومحاربة من يقفون عقبة […]

سحب القرار الإداري من المتفق عليه أنه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية، وذلك مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عدم الملائمة، أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدره القرار إن تسحب هذا القرار المشروع؟ أستاذ / سامح فكري حسن محام باحث قانوني خطة البحث […]

اجتهادات القانون الإداري الجزء الخامس مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته ـ مفاعيلها. إِبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إِبراء إِسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إِضافية. * القرار (690/2) في الطعن /86/ لسنة […]

القرارات الأحادية الجانب في القانون الإداري المغربي القرار الإداري أحادي الجانب يرمي أو يهدف إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إلى إلغائها أو تعديلها أو تأكيدها بمعنى ذلك أن الأمر يتعلق بإنتاج آثار قانونية تتمثل في منح حقوق أو فرض التزامات أو واجبات فهي إذن تؤثر في الأوضاع القانونية القائمة. النظام القانوني للقرار الاحادي الجانب […]