نظرية الظروف الاستثنائية في القضاء الاداري أ/ عبد الله كامل محادين يمارس القضاء الإداري دوراً مهماً في تحديد معالم نظرية الظروف الاستثنائية، ويضع شروط الاستفادة منها ويراقب الإدارة في استخدام صلاحياتهم الاستثنائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهذه الشروط هي: 1. وجود ظرف استثنائي يهدد النظام العام وحسن سير المرافق العامة سواء تمثل هذا الظرف بقيام […]

الشروط القانونية للتفويض الإداري أ/عبد الله كامل محادين للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي : 1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه […]

بحث في ضمانات التأديب الاداري أيا كان النظام التأديبي المطبق في الدولة أي سواء أكان نظاما اداريا أم قضائيا أم نظاما شبه قضائي فان من عوامل فعاليته ونجاحه ان يوفر للموظف قدرا أدنى من الضمانات تكفل له الاحساس أو الشعور بالعدالة والامن والطمأنينة في اجراءات المساءلة أو المحاكمة التأديبية هذا القدر الادنى من الضمانات تمليه […]

عيب الشكل والمحل في القرار الإداري إعداد الطالبة : وفاء محمد التليب مقدمــــة :- للقرار الإداري أركان لا يقوم بدونها بحيث لو تخلف أحدها وصم بعد المشروعية ، الأمر الذي يجعل منه قراراً باطلاً يحتم على القضاء إلغائه بناء على طلب صاحب الشأن متى استوفت دعوى الإلغاء شروط قبولها . وأعطى المشرع للإدارة سلطة في […]

خصائص القرار الإداري المطعون فيه يجب أن تتوافر في القرار الإداري خصائص عدة لكي يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري، فلا يمكن قبول الطعن فيه لمجرد أنه قد اكتسب صفة القرار الإداري . أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية : يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت […]

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 55 لسنة 2010   نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور الرقم / السنة 55 / 2010 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5054 / 2010-09-08 رقم الصفحة : 5326 تاريخ العمل به : 2010-09-08 المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لرئاسة […]

مقال قانوني عن التشابه في قواعد الإثبات بين القانون الإداري و القانون الجزائي يعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من الموضوعات التي دأب الفقه إلى إيجاد قواعد تتلائم مع كل خصومة أو نزاع ، مما جعل المشرع يتدخل بصياغة كل من قانون الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. وأيا […]