الشروط القانونية لقبول الدعوى في القضاء الإداري أ/ عبد الله كامل محادين الدعوى وسيلة نظامية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقًا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية يكفله النظام لكل الأشخاص […]

تفاصيل قانونية حول فسخ العقد الإداري أ/ عبد الله كامل محادين هو حل الرابطة العقدية كجزاء لإخلال الطرف الآخر ولا تلجأ إليه الإدارة إلا فى حالة الخطأ الجسيم أو المتكرر الذى يفقدها الأمل فى حسن تنفيذ المتعاقد لالتزامه فى المستقبل وتقوم الإدارة بفسخ العقد دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى وذلك باستثناء عقد التزام المرافق […]

مناقشة قانونية حول الشروط الإستثنائية في القانون الخاص للعقد الاداري أ/عبد الله كامل محادين يعتبر ركن الشروط غير المألوفة من الشروط المهمة في العقد الإداري حيث تبرز أهميته كونه يضفي على العقد السمة الإدارية. فهو يرجح الصفة الإدارية للعقد عندما يصعب تحديده في حالة الاعتماد على ركن المرفق العام. وله دور فاعل في تحديد الصفة […]

معلومات حول العلاقة بين القانون الدستوري و القانون الإداري أ/ عبد الله كامل محادين يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من […]

الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط التشريعي أ/ عبد الله كامل محادين يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن […]

الفرق القانوني بين الضبط الاداري و الضبط القضائي أ/ عبد الله كامل محادين يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما […]

الفروق القانونية بين الضبط الاداري و المرفق العام أ/ عبد الله كامل محادين يكمن الفرق في ان الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظا على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية او برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما ان الجهة […]