أثر التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والإتصال على الإدارة والعمل الإداري — تمهيد: لقد غيرت التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والإتصال الكثير من المفاهيم والأسس الإدارية، وهو ما دعا بمعظم البلدان والدول إلى إدخال هذه التقنيات الحديثة في آليات العمل الإداري وصلب الهياكل الإدارية خاصة منها تلك التي تتولى تقديم الخدمات للمواطنين. وتلعب التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والإتصال دورا كبيرا […]

إطار مبدأ المشروعية المكرس دستوريا أخضع المشرع أعمال الإدارة إلى رقابة القضاء الذي يعد إحدى الوسائل الهامة المقررة لحماية هذا المبدأ. انطلاقا من هذا المبدأ، فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها […]

شروط قبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية لعب القضاء الإداري دورا مهما في الموازنة بين المصلحة العامة، المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف بالسلطة، وبين مصلحة الأفراد الخاصة، بأن لا تمس حقوقهم وحرياتهم بضرر، لذا جعل الطعن بعدم مشروعية القرارات الإدارية أمام المحكمة وسيلة قانونية وحقا مكفولا لحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة لاعتبار […]

نظرة حول مفهوم القانون الإداري أ/ حنين نصار جرى الفقة على تقسيم القانون الى قسمين رئيسين هما :- القانون الخاص والقانون العام ولكل منهما سماته الخاصة وإحكامه المتميزة . أساس التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام :- هو أن قواعد القانون العام تنظم الدولة وهيئاتها وسلطاتها وعلاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة عامة كما تهدف إلى تحقيق […]

شروط السبب في القرار الإداري استقر القضاء علي ضرورة توفر شرطين في سبب القرار الإداري : أولاً- أن يكون سبب القرار الإداري موجوداً: وهنا يجب أن يكون القرار الإداري قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار ويتفرع من هذا الشرط ضرورتان الأولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعلا وألا كان القرار الإداري معيباً في […]

تعرف على فكرة التدرج الهرمي الإداري أ/ عبد الله كامل محادين إن فكرة التدرج الهرمي الإداري تعني أن يأخذ الجهاز الإداري أو هيكل النظام الإداري في الدولة و المتكون من مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية المختلفة أن يأخذ شكل أو هيئة مثلث أو هرم مترابط و متتابع الدرجات و المستويات و الطبقات بحيث ترتبط […]

ولاية القضاء الاداري في حماية الاوقاف على اعتبار المعيار الشكلي فان الدعاوي المتعلقة بالاوقاف غالبا ما ترفع من طرف مديرية الشؤون الدينية وهي مؤسسة ادارية عمومية وتطبيقا لنص المادة السابعة من القانون المدني الجزائري فان القضاء الاداري هو المختص قانونا وهذا ما يجعل التصور ان القضاء الاداري صاحب الاختصاص الاصيل في كل منازعات الاوقاف، لكن […]