عيب عدم التخصص في القانون الإداري يعد عيب عدم التخصص احد عيوب المشروعية الخارجية لانه خارج عن موضوع القرار الصادر من الجهة الادارية لكنه من اهم العيوب التي تصيب القرارات الادارية واظهرها وهو اول عيب اعتمده قضاء مجلس الدولة الفرنسي لقبول دعوى الالغاء . ويقصد بعدم التخصص هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين […]

الضبط الإداري • مقدمة إن القانون هو القاعدة الأساسية التي تحكم و تنظم سلوكات الأفراد و الأشخاص و تصرفاتهم الإدارية فيما بينهم و مثالنا في هذا المحافظة على النظام العام بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و راحتهم , و نظرا لإزدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات إتسع هذا المفهوم ليشمل كل الميادين […]

سحب القرار الإداري مبحث تمهيدي إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن […]

ورقة بحثية تتناول تحليل لعيوب الشكل في القرار الإداري وليد الزواهره بسم الله الرحمن الرحيم عيب الشكل في القرار الإداري – مادة القانون الإداري- بإشراف الدكتورة لينة شبيب المحترمة – المقدمة: من المعروف أن المشرع الأردني، اتخذ نهج التشريعات العربية كافة، من اتباع المدرسة التشريعية اللاتينية، و الفـقه الفرنسي خصوصاً، لكن أتباع هذا النظام لم […]

توضيحات قانونية حول خصائص القانون الاداري أ/ حنين نصار من خصائص القانون الإداري :- 1- القانون الإداري قضائي النشأة 2- القانون الإداري غير مقنن 3- القانون الإداري حديث النشأة . 4- القانون الإداري مرن وسريع التطور 5- القانون الإداري أصيل ومستقل – القانون الإداري قضائي النشأة :- أن معظم قواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته كانت […]

بواسطة محامي التفويض الإداري هو هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

بقلم ذ.عز الدين الماحي مستشار بالمحكمة الإدارية بفاس إن الحديث عن دور القضاء الإداري في إعادة التوازن إلى المنظومة القانونية للتعمير، من خلال فحصه لشرعية القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن، يقتضي منا تناوله في محورين كالتالي: المحور الأول: رصد لبعض الملاحظات العامة المرتبطة بالموضوع. المحور الثاني: مظاهر الرقابة القضائية الإدارية لمشروعية الترخيص بالبناء. خاتمة: […]