مقارنة بين التفويض والحلول المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية إعادة نشر بواسطة محاماة نت أولاً : حالات التشابه بين تفويض الاختصاص وبين الحلول في حالة التفويض والحلول تكون هناك علاقة قانونية بين جهة إدارية أعلى وجهة إدارية أدنى (1) فالرئيس الإداري الذي […]

شروط التفويض الاداري المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية إعادة نشر بواسطة محاماة نت يشترط في التفويض الإداري ما يلي : أولاً – ان يكون قرار التفويض صادرا بموجب نص قانوني إذ أن الاختصاص ليس حقا شخصيا للرئيس الإداري يتصرف به حسب ما […]

مفهوم التأديب في الوظيفة العامة المؤلف : حسن خالد محمد الفليت الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري إعادة نشر بواسطة محاماة نت يقصد بالتأديب مجازاة الموظف ببعض العقوبات عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته والتي تؤثر على حسن تأديتها(1)، ويتميز التأديب في مجال الوظيفة العامة بطابع السلطة، الذي […]

مقدمة: إجماع الفقه والفقهاء على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء كان تنظيمي أو فردي للقرار الإداري (قاعدة عامة) القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها . كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى ” مبدأ عدم رجعية القرارات […]

بحث نظرية الأشغال العمومية في القانون الإداري لحضرة الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة ميت غمر 1 – تمهيد: من نتائج اعتراف القانون للدولة وللأشخاص الإدارية الأخرى بالشخصية المعنوية أن يصبح لها ذمة مالية بمعنى أنه في وسعها أن تكون دائنة ومدينة فتتعاقد مع الأفراد أو مع بعضها ويترتب على مثل هذه العقود آثارها الطبيعية […]

الضبط الإداري • مقدمة إن القانون هو القاعدة الأساسية التي تحكم و تنظم سلوكات الأفراد و الأشخاص و تصرفاتهم الإدارية فيما بينهم و مثالنا في هذا المحافظة على النظام العام بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و راحتهم , و نظرا لإزدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات إتسع هذا المفهوم ليشمل كل الميادين […]

سحب القرار الإداري مبحث تمهيدي إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن […]