وسم : الإفراج (الصفحة 2 من 4)

هل يجوز الافراج عن المتهم الفار بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز الافراج عن المتهم الفار بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 145 من القانون إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة.

ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟ إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر وهذا ما جاءفي نص المادة 144 من القانون

كيف تنظر طلبات الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تنظر طلبات الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة و المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه وهذا ما تضمنته المادة 137 من القانون

ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 138 أن القانون للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر : الإفراج بالكفالة. رفض طلب الإفراج. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون

هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر وهذا ما جاء في المادة 134 من القانون

مقالات أقدم مقالات أحدث