الإفلاس في النظام السعودي المحامي: خالد السريحي دارت بيني وبين أكثر من زميل نقاشات عدة حول تعريف الإفلاس والفرق بينه وبين الإعسار ، وإفلاس الشخصية المعنوية وأثره على عناصر تلك الشخصية (الشركاء) ، وما إلى ذلك من نقاط تتعلق بالإفلاس ، مما رأيت معه أنه أمر يستحق البحث والكتابة عنه من خلال الواقع المهني كون […]

الإفلاس الافلاس نظام قانوني للتنفيذ الجماعي على اموال المدين التاجر الذي يتوقف عن الوفاء بما عليه من التزامات مالية في الموعد التي تستحق فيه. من خلال هذا التعريف يتضح أن الافلاس نظام خاص بفئة التجار بالمعنى المقصود من كلمة تاجر في قانون التجارة. حيث تنص المادة 13 قانون تجاري (كل من اشتغل باسمه في معاملات […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت بحث قانوني عن آثار الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة للمدين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته آثار الحكم بشهر الافلاس بالنسبة للمدين المبحث الأول : غل يد المدين عن ادارة أمواله – تنص المادة 244 من القانون التجاري ” يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ تخلي […]

الشروط الشكلية للحكم بشهر الإفلاس الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لا يترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن هذا الحكم له ما يميزه عن الأحكام العادية نظرا لما يرتبه من آثار لها أهميتها، وسنحاول بيان ذلك من خلال التطرق إلى طبيعته ،مضمونه و كذا تنفيذه و طرق الطعن […]

اشخاص وهيئات الإفلاس ان أساس فهم الإفلاس هو فهم و تمييز بين مهام الأشخاص المكلفين بمتابعة دعوى الإفلاس.واقترح عليكم زملائي الطلبة ملخص على كل شخص من هؤلاء الأشخاص 1/المدين المفلس:و هو التاجر الذي توقف عن دفع الديون،ويؤدي الحكم المعلن بالإفلاس عن غل يده عن إدارة كل أمواله بقوة القانون. 2/الوكيل المتصرف القضائي:أي وكيل التفليسة قبل […]

قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- تفسير . 4- أفعال الإفلاس . 5- المحاكم المختصة بالإفلاس . 6- عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس . 7- عريضة المدين . 8- عريضة الدائن . 9- عريضة الدائن ذي الضمان . 10- عريضة […]

قانون أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الفصل الخامس رقم (149) لسنة 1970   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-أحكام-الإفلاس-و-الصلح-الواقي-منه-الفصل-الخامس-رقم-149-لسنة-1970-العراقي.pdf