نصوص و مواد قانون رقم ( 30 ) لسنة 2006 م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:- الباب الأول الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة ( 1 ) يسمى هذا […]

بواسطة محامي نعم يمكن للمحامي أن يقر عن موكله بموجب توكيل خاص ولا يمكن له تجاوز ما له من صلاحيات بمعنى أن الإقرار الصادر من النائب لا يجوز الا في حدود ما له من سلطة التصرف في أموال الأصيل لهذا يلزم للمحامي وكاله خاصة تنص أنه يمكن للمحامي ذلك

بواسطة محامي بكل تاكيد لا يعتبر الإقرار امام قاضي الامور المستعجلة إقرارا قضائيا في دعوى الموضوع هذا على حسب ما ورد في كتاب البينات في المواد التجارية و المدنية للدكتور مفلح عواد القضاة صفحة 292 الفقرة الثانية

بواسطة محامي حسب القانون الأردني إشترطت المادة 48 من قانون البيانات يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الاقرار

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الاقرار حجه على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الإقرار نوعان: 1-الإقرارالقضائي ويكون إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل. 2- الإقرار غير قضائي ويكون إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل […]

بواسطة صبرين جبر -المحامية الاخ الفاضل الاقرار المدنى هو اقرار الخصم لخصمه بحق يدعيه مقررا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه اما الاعتراف فهو اقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤلية المعترف )او بما يشددها وهو اقرار على النفس بما يضرها اوجه الاختلاف =============== – الاقرار حجة على المقر اما الاعتراف الجنائى فهو ليس حجة فى ذاته انما […]