قانون تنفيذ الإلتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 )ويعمل به من تاريخ 15\9\1966 المادة 2- تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 ضمن اختصاصها. تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم […]

الإلتزامات قصيرة الأجل “هي تلك الإلتزامات التي يتم سدادها خلال فترة لا تزيد عن سنة مالية” وهي أيضاً  “تلك الإلتزامات التي يتم سدادها بإستخدام الأصول المتداولة، أو عن طريق إنشاء إلتزام آخر قصير الأجل”  نظراً لقصر الفترة الزمنية للإلتزامات قصيرة الأجل: فإنه يتم تقويم الإلتزامات قصيرة الأجل وفقاً لقيمتها عند تاريخ إستحقاقها.  ويتم […]

بقلم الدكتـور حسـن فتـوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي تقديـم: ترتبط قيمة التقييد بالرسم العقاري بصفة عامة ارتباطا وثيقا بقيمة العمل والتصرف موضوع التقييد ويدور معه وجودا وعدما في الحكم، وفي الصحة والبطلان، كما أن التقييد وإن كان يحفظ الحقوق المقيدة ويضمنها ويقوم حجة على صحتها بين الأطراف، فإن ذلك كله […]

دروس قانونية في النظرية العامة للإلتزامات للاستاذة سناء الترابي كلية العلوم القانونية والإقتصادية -جامعة إبن زهر • تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل . • المذهب الشخصي للإلتزام و المذهب […]

رأيى الشخصى  فى اعتقادى والله أعلم الالتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ، ذلك ان هذا الالتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية فالمديونية تجيز الوفاء به كما في الالتزام الطبيعي . والمسئولية تجبر على الوفاء به خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا يجبر المدين على تنفيذه فالاختلاف في تكوين كل من الالتزام الطبيعي والالتزام […]

الإلتزامات المترتبة عن النظرية العامة للعقد إضافة إلى الإلتزام بتنفيذ الصفقة وفقا لما اشتملت عليه وبحسن نية [1]، على المتعاقد أن يلتزم بما يلي: – التنفيذ الشخصي للصفقة: ذلك أن المصلحة المتعاقدة عند اختيارها للمتعاقد معها، راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه وبحالته، والتي بررت منحه الصفقة، فيفترض عدم توافرها في غيره، ولذا ” فإن […]

الإلتزامات المترتبة عن الصفقة أقر المشرع للمصلحة المتعاقدة بعض السلطات لم يقررها للمتعاقد معها، بسبب ارتباطها الدائم بمفهوم المرفق العام، باعتباره نشاطا يضمن المصلحة العامة، لذا لا يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذا الإطار التملص من الإلتزامات التي يفرضها عليها العقد إلا عند ممارستها لبعض الإمتيازات التي قررها لها القانون [1]، وضمن الشروط التي رسمها لها […]