دعوى الإلغاء وشروطها إن سعي الحكومة إلى تلبية احتياج مواطنيها بما يحقق لهم الخدمة والرفاهية في العيش فرض انتشار مؤسسات الدولة في نطاق واسع في مجالات متنوعة على المستوى الاقتصادي والصحي والتعليمي والعسكري والمدني وغيرها من الإدارات التي تقدم الخدمة للمواطنين. وهذا الانتشار بطبيعته يحدث علاقة بين الإدارة وموظفيها، أو بين الأشخاص الطبعيين وقد لا […]

شروط قبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية لعب القضاء الإداري دورا مهما في الموازنة بين المصلحة العامة، المتمثلة في حماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف بالسلطة، وبين مصلحة الأفراد الخاصة، بأن لا تمس حقوقهم وحرياتهم بضرر، لذا جعل الطعن بعدم مشروعية القرارات الإدارية أمام المحكمة وسيلة قانونية وحقا مكفولا لحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة لاعتبار […]

متى يبدأ ميعاد الطعن ومتى ينتهي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  وفقا لما تقضى به المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972, ميعاد الطعن بالالغاء هو ستون يوما, ويحدد بمدة شهرين وذلك بصريح نص المادة 49 من مرسوم 1945 الخلص باعادة تنظيم مجلس الدوله فى فرنسا, ويترتب على تقديم الطعن بعد هذا الميعاد ان […]

دعوى الإلغاء وشروط قبولها إعادة نشر بواسطة محاماة نت  وشروط قبول دعوى الإلغاء هي :- 1- شروط تتعلق بالقرار المطلوب الغاؤه 2- شروط تتعلق برافع الدعوى . 3- شروط ميعاد رفع الدعوى وسنعرض لدراسة هذه الشروط بالتفصيل . س:- تكلم عن شروط دعوى الإلغاء المتعلقة بطبيعة القرار المطلوب الغاؤه ؟ دعوة الإلغاء توجه إلى القرارات […]

مبدأ الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة إعادة نشر بواسطة محاماة نت انضمَّ حديثاً إلى قائمة المبادئ القانونية العامة، مبدأ جديد هو إلزام الإدارة بإلغاء النظام الإداري غير المشروع، سواء أكانت عدم المشروعية تصيب القرار منذ صدوره أو بفعل ظروف قانون أو واقع لاحقة عليه وذلك في الحالة التي يقدم إليها طلب بهذا المعنى”([1] [1]). […]

  توسع القضاء الإداري في مفهوم شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء إعادة نشر بواسطة محاماة نت الجمعية غير مرخص لها بسبب مخالفتها لأحكام البلاغ المطعون فيه. مع التذكير بأن الجمعية المستدعية تأسست قبل شهرين من صدور البلاغ، وأودعت بيان التأسيس مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في وزارة الداخلية بتاريخ 23/11/1995. وهكذا عندما صادفت هذه الجمعية مشكلةً […]

قــضــــــاء الإلــــغــــــــاء عرضنا فيما سبق، إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ثم عقب ذلك عرضنا أيضًا إلى أحكام المرسوم الخاص بشأن إجراءات تقديم التظلّم من القرارات الإدارية والبتّ فيها. وإجمالا، فإن كلا من المرسوميْن المذكوريْن يتعلّقان بالقرارات الإدارية الخاصّة بموظفي الدولة. وإنه في حالة ما إذا […]