وسم : الإماراتي (الصفحة 10 من 27)

هل يعتبر تغيير الاسم التجاري للشركة إنهاء للعلاقة الإيجارية في القانون الإماراتي ؟

تغير الإسم التجارى للشركة لا ينهى العلاقة بين المالك و المستأجر تغيّر المالك لا يمنع استمرار العقد الإيجاري أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن القانون رقم 26 لعام 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أجاز استمرار العقد الإيجاري في […]

كيفية تجديد التزام الوصية في القانون الكويتي والإماراتي

تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه: 1- يسري على الميراث قانون المورث وقت موته. 2- …. 3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها […]

هل تسقط حضانة الأم لطفليها بعد زواجها بآخر – القانون الإماراتي

زواج الأم لا يسقط حقها في حـــضانة أولادها المصدر: أحمد عابد – أبوظبي أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك، إذا تأكدت من أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها […]

إجراءات الطعن على قرار بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة وفقاً للقانون الإماراتي

كيفية الطعن على قرار قاضي التنفيذ بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة ذات مسؤلية محدودة ومدى موافقة هذا القرار للقانون الاماراتي يكون التظلم منه وفق صريح المادة 325 حيث ان المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأولى تنص على أن ((11- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في […]

جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي

جريمة اختلاس الأموال العامة في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أكد القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية بإمارة دبي، أن القانون المحلي شدد في عقوبات المدانين بقضايا مالية متحصلة من وراء جريمة كالسرقة أو الرشوة أو خيانة الأمانة والاحتيال تصل إلى الحبس لمدة 20 عاماً، إضافة إلى بنود القانون الاتحادي في هذا الخصوص. […]

قراءة في الإفلاس من وجهة نظر القانون الإماراتي

الإفلاس من الوجهة القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الإفلاس الإماراتى رقم (9 ) لسنة 2016 بداية نود أن نشير إلى أن السياسات التشريعية في المجال الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد الأولويات التشريعية التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف أمام تطوير التنمية الاقتصادية، إذ أن السياسات التشريعية الاقتصادية […]

الاستحواذ في الشركات في ضوء القانون الإماراتي

الإستحواذ الاستحواذ هو عملية شراء أحد الشركات لجميع أو معظم أسهم شركة أخرى للسيطرة عليها والتحكم بها. ◄ لماذا تقوم الشركات بعمليات الاستحواذ؟ تستحوذ الشركات على شركات أخرى لأسباب عديدة. مثل زيادة حجم الإنتاج وتنويعه والاستحواذ على حصة أكبر من السوق وزيادة التعاون وخفض التكلفة والحصول على عروض جديدة. وتشتمل أسباب الاستحواذ أيضًا على ما […]

مقالات أقدم مقالات أحدث