نجد في بعض الاحيان حقيقة بعض الاحكام التي لم يصل نصابها القانوني الى حد يجيز لها الاستئناف . إعادة نشر بواسطة محاماة نت فمن وجهه نظري اعتبر هذا قد يكون نوعا ما عثره في طريق طالب الحق فحتي على افتراض المبالغ الزهيده فمن الممكن ان يكون هناك من الاخطاء القانونيه ما يحتم استئناف الحكم وذلك […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هل على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي؟ يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات. هل يحق لصاحب العمل أن يرفض إجازتي السنوية على الرغم من إكمالي السنة في خدمة صاحب العمل؟ نعم، حيث أن صاحب العمل […]

أهمية إدارة الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة مع ظهور الحاجة إلى وضع قوانين لحماية الممتلكات الشخصية مثل الأصول المنقولة وغير المنقولة وتنظيم نقل حقوق الملكية الخاصة بها، فقد أصبح من أمرًا حاسمًا أيضًا تنظيم حقوق الملكية الفكرية مثل الأعمال الفنية والأدبية والاختراعات وشعارات ومنتجات / خدمات الشركات… الخ. يتطلب السعي لحماية هذه الحقوق معرفة […]

بند عدم المنافسة في عقد العمل يعد بند عدم المنافسة في عقود العمل من أكبر العواقب التي تواجه الموظفين عندما يحاولون الانتقال إلى وظائف جديدة. كثير من الموظفين لا يقرؤون عقود العمل بعناية قبل توقيعها بسبب حماسهم للالتحاق بوظيفة ذات راتب مجزٍ، فيتجاهلون بند عدم المنافسة، والذي يتحول إلى مشكلة كبيرة لاحقًا عندما يرغبون في […]

ضمن نظام الرقابة الشرطية للمحكومين سوار إلكتروني بديل عن الحبس في أبوظبي أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها […]

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]

تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه: 1- يسري على الميراث قانون المورث وقت موته. 2- …. 3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها […]