حرمان المنشأت المخالفة للرواتب من الضمان المصرفى «التوطين»: أصحاب العمل مخيّرون بين رد «الضمان المصرفي» أو «التأمين» النظام الجديد يقتصر على مستحقات العامل ولا يشمل التأمين الصحي أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين البديل لـ(الضمان المصرفي) يكون اختيارياً، إذ إن أصحاب العمل مخيّرون بين إيداع ضمان مصرفي قدره 3000 درهم عن كل عامل […]

التركز الاقتصادي ظهرت قوانين وأنظمة حماية المنافسة لتنظيم وضبط سلوك وممارسات المشروعات القائمة في الأسواق، لإرساء مبدأ الحرية التنافسية، وتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل. وبالرغم من هذا التوجه ، فلم تتمكن هذه الأنظمة والقوانين من القضاء التام على بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، ومن بينها عمليات التركز الاقتصادي. وعمليات […]

كيف يمكن لحساب الضمان ان يحميك مع تسارع وتيرة المشاريع العقارية الجديدة و بعد أن اصبح شكل القطاع العقاري في إمارة دبى مصدر جذب للمستثمرين فإن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الأمارة تعتبر احد اهم عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين ،حيث لعبت التشريعات دوراً محوريا في استمرارية نموه و ازدهاره حيث تتميز بمرونتها الكبيرة و سرعة […]

التأمين على حياتك في دبي الغرض من معظم وثائق التأمين على الحياة توفير معونة مالية لأحبابك في حال وفاتك، على الرغم من وجود وثائق تأمين على الحياة التي تخولك تلقي تعويضات عن الأمراض الخطيرة أوالحوادث أو الأمراض المميتة. ومن بين الوثائق الأكثر شيوعاً نذكر “التأمين الدوري” و”التأمين مدى الحياة”. بالنسبة للتأمين الدوري، عليك دفع قسط […]

المنافسة الغير مشروعة الأصل أن المنافسة عمل مشروع وحق يحميه القانون ويجب أن يتم هذا التنافس والتزاحم بشرف وأمانة ووفقاً لقواعد القانون والعادات التجارية أما إذا خرج التنافس عن هذا الإطار العام فإنه يعد عملاً غير مشروع ويترتب عليه قيام المسؤولية القانونية. لذا نجد أن المشرع قد وضع الضوابط العامة التي تكفل بقاء المنافسة ضمن […]

نظرة عميقة في قانون الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإحتيال مع التطور المستمر فعليًا للنشاط الاقتصادي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة كان هناك في الوقت ذاته ارتفاع مطرد في تعقيد المعاملات التجارية من قبل: خالد الحمراني/ محمد الدسوقي, Al Tamimi & Company – دبي الإمارات العربية المتحدة مع التطور المستمر فعليًا للنشاط الاقتصادي داخل دولة الإمارات […]

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. هل يحل القضايا العالقة؟ بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد اثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد […]