وسم : الإماراتي (الصفحة 14 من 27)

كيفية وإجراءات تحول الشركات حسب النظام السعودي والقانون الإماراتي

تحول الشركات في القانونين السعودي والاماراتي The transformation of companies in the Gulf laws اولا تحول الشركات في نظام الشركات السعودي لسنة 2015 يقصد بتحول الشركات تغيير طبيعة الشركة من نظام قانوني الى آخر ، فقد تتحول الشركة من شركة تضامن الى شركة مساهمة عامة او الي شركة توصية بالاسهم او الى اى شكل من […]

تفاصيل هامة حول نص قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

نص قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة 2019  نص قانون العمل الاماراتي في حالة الاستقالة فترة التجربة في قانون العمل الاماراتي المادة 120 من قانون العمل الاماراتي عقد العمل محدد المدة في الامارات المستحقات المالية بعد الاستقالة في الامارات حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة قانون […]

نظرية الدعوى القضائية حسب القانون الإماراتي – الجزء 1

نظرية الدعوى القضائية حسب القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت نظرية الدعوى القضائية الباب الأول : شروط قبول الدعوى القضائية 1– تعريف: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء […]

نصوص و مواد قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي

نصوص و مواد قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي دولة الامارات العربية المتحدة قانون تنظيم الوكالات التجارية ( 18 / 1981 ) عدد المواد: 33 تاريخ الطباعة: 30/05/2009 ******************* فهرس الموضوعات 00. المادة1 (1 – 1) 01. المادة 2 (2 – 2) 02. المادة 3 (3 – 3) 03. المادة 4 […]

يحظر القانون الإماراتي حمل السلاح بشكل ظاهر ولو كان مرخصاً

ولا يجيز القانون اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب إعادة نشر بواسطة محاماة نت  خليفة يصدر قانون الأسلحة والذخائر ويصادق على 5 اتفاقيات آخر تحديث:الخميس ,02/07/2009 أبوظبي- حسين الصمادي: 1/1 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم […]

قراءة في الأعذار القانونية و الظروف المخففة في قانون العقوبات الإماراتي

الأعذار القانونية و الظروف المخففه للعقوبات وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي يجوز تخفيف العقوبات وذلك بناءً على أعذار وظروف قانونية، ولكن بداية يجب أن نفرق بين العذر المخفف والظرف المخفف أولاً : الأعذار المخففه: أعطى المشرع للمحكمة الحق بأن تقضى بعقوبة أخف من المنصوص عليها فى القانون أو ن تقلل من الحد الأدنى المقرر للفعل المجرم […]

الرقابة الإلكترونية للمحكومين في القانون الإماراتي

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]

مقالات أقدم مقالات أحدث