الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الرشوة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن الموقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه […]

جرائم الشكوى القاعدة التي أوردها المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (7) منه قد خصت النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. إلا أن المشرع الإماراتي رأى في أحوال معينة قيد ذلك الحق لاعتبارات يغلب عليها مصلحة الخصوم لتعلق الدعوى بأشخاصهم وعلاقاتهم أكثر من تعلقها بالحق العام الذي تحميه النيابة العامة […]

“المعاشات” توضح: هذه الحالات لا يستحق فيها المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح للمؤمن عليه الذي لا يستحق معاشاً عند انتهاء خدمته لعدم توافر أي حالة من حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية […]

بعد عشر سنوات«جنايات الشارقة» تنظر في جريمة قتل! ما هي الجرائم لا تنقضى الدعوى فيها بالتقادم ؟ تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو بإلغاء القانون الذى يعاقب على الفعل فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو […]

100 ألف درهم غرامة رفع الأسعار من دون موافقة رسمية طالب مستهلكون في الإمارات، أمس، بتشديد الرقابة على الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية لوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، مؤكدين أهمية تطبيق العقوبات والغرامات المقررة ضد المخالفين بعد يومين من ضريبة القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة منع الممارسات غير المشروعة ومنع أي استغلال […]

صغر حجم الماده المخدره ليس سبباً للإفلات من العقاب توهّم البعض أو يتصور، أن صغر حجم المادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، وضآلة وزنه وقلة عدده، قد يكون سبباً أو حجة مقنعة أمام المحكمة للإفلات من جرم الحيازة (بقصد الاتجار أو الترويج)، ويرجو ويأمل أن يكون ذلك سبباً لنجاته من عقوبة الإعدام (نعم الإعدام)، كما قرأت، […]

للمستأجر الحق فى طلب تعويض جراء سحب العين المؤجرة للمستأجر الحق في طلب تعويض جراء سحب العين المؤجرة: في حال مخالفة المالك للقانون واستغلاله بند الاستخدام الشخصي في غير محله أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه من حق المستأجر رفع دعوى على المالك ومطالبته بتعويض، في حال مخالفته القانون […]