بحث قانوني و دراسة عن الاختصاص النوعي و الإقليمي مقدمة: مع التطور التاريخي أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجوده لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور الجزائري وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على […]
مقال قانوني يوضح عيب عدم الاختصاص من حيث المكان أ/ عبد الله كامل محادين يترتب هذه العيب في حالة تجاوز جهة الإدارة للنطاق الإقليمي أو الجغرافي المحدد قانوناً لممارسة اختصاصها، فلا يجوز للمحافظ أن يتخذ قرار خارج النطاق الجغرافي لمحافظته فإذا اتخذ قرار يدخل ضمن حدود محافظة أخرى فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره […]
الطعن 4558 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013 باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ــــــ برئاسة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى ” نائب رئيس المحكمـة “ وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت وهشــام محمـد عمـر ، جمـال مدحت شكري ” […]
دستورية اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الإيجارية القضية رقم 98 لسنة 26 ق “دستورية ” جلسة 8 / 6 / 2008 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429ه. برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة […]
اجتهاد حول الاختصاص المكاني في القضايا الجزائيه 3 اصول جزائية أساس / 1388 / هيئة عامه قرار / 257 / لعام 2005 باسم الشعب العربي في سورية الهيئة الحاكمةالسادة: غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: نائل محفوض رئيسمحكمة النقض رئيسا وعضوية المستشارين: انس الزين وعيسى الزوكاني ومروانالمصري وقيصر البابا مخالف وموفق شمو […]
الاختصاص المكاني للمحاكم السورية مقدمة إن الجهاز القضائي في الجمهورية العربية السورية إنما يتكون من جهات قضائية متميزة عن بعضها البعض إلى حد ما يسمح أحيانا للتدخل بينها وهذه الجهات هي: جهة القضاء العادي جهة القضاء الإداري جهة القضاء الاستثنائي وكل جهة من هذه الجهات تتكون من عدة طبقات و تشمل كل طبقة عدة محاكم […]
الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى الأوراق التجارية الكاتب/ المستشار القانوني حاتم الحميلي (الطبيعة الذاتية للأوراق التجارية من حيث الاختصاص بنظرها)في عام 1428ه على ما أذكر، وفي إحدى الوقائع التي نُظرت أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قبل إنشاء محاكم التنفيذ، والتي انتهت بقرار مصدق عليه من وزير التجارة ، وقد رفع الخصم التماساً إلى […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية