الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا حول حكم المحكمة العليا بعدم دستوريتة القانون رقم (1) لسنة 1986م بشان مساهمة الليبيين في الشركات العامة لا يستطيع أحد أن يتطرق إلي التنظيم القضائي دون أن يتعرض للمحكمة العليا هذا الصرح الذي يأتي في أعلي الهرم القضائي الليبي والتي أعطيت مهمة العمل علي التطبيق الصحيح القانون من قبل المحاكم الأخرى […]

هل تقبل الاحكام القاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 347 : الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

هل يتم وقف الاحكام الصادرة من محكمتين متنازعتين في الاختصاص عند تقديم طلب تعيين المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 179: إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.

هل يجوز وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص حسب القانون الفلسطيني؟ إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلا منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين […]

كيف يمكن تعيين الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة بنظر الجناية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 163 من القانونيتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

ما يتوجب فعله عند دفع المتهم بعد الاختصاص او بعد القبول حسب القانون الفلسطيني؟ اذا دفع المتهم بعد الاختصاص او بعد القبول او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال 24 ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف امام حكمة البداية بناءا على نص المادة 104 من القانون

بواسطة باحث قانوني بحـث تـنـازع الاختصــاص – من احد المواقع القانونية – دراسات جزائرية مقدمة: إن تنوع الجهات القضائية داخل البلد الواحد من جهة تابعة للقضاء العادي وجهة تابعة للقضاء الإداري تفرض وجود حالات للتنازع بين هذين الجهتين القضائيتين، ومن هنا فإن تنازع الاختصاص يعد نتيجة طبيعية لتعدد جهات القضاء داخل الدولة الواحدة، فنطرح التساؤل: […]