الإختصاص في التوثيق إعادة نشر بواسطة محاماة نت تقديم : لا يختلف اثنان في كون نظام التوثيق يشكل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق و الحد من النزاعات و استقرار المعاملات، فالتوثيق ينصرف لإحكام تعاقدات الناس و تثبيتها و توضيحها تفاديا للنزاعات التي يمكن أن تثيرها. ونظام التوثيق يعود لعصور ضاربة في القدم كالحضارة الفرعونية و البابلية […]
دراسة وبحث قانوني عن تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلطة والمحاكم الأخرى النظريات والملاحظات العامة 1 – المحاكم المختلطة هي أهم المحاكم الموجودة في مصر وأوسعها سلطةً ونفوذًا: أولاً: من حيث عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختصاصها وذلك لكونه يشمل الأجانب كما يشمل الأهالي. ثانيًا: من حيث المواد الداخلة في اختصاصها وذلك لأننا إذا استثنينا المواد المحصورة […]
الاختصاص الوظيفي رقم القرار 229 التاريخ 28/11/20006 الاختصاص الوظيفي المبدا التمييزي ان هناك نزاعا بين محكمه عمل بغداد ومحكمه بداءه الكراده حول الاختصاص الوظيفي بنظر الدعوى وان محكمه عمل بغداد طلبت من محكمه التمييز تعيين المحكمهالمختصه بنظر الدعوى استنادا لنص المادة (13/اولا/ب/2) من قانون التنظيم القضائي المعدل وحيث ان موضوع الدعوى المدعي(م) يتضمن المطالبه بالزام […]
دراسة وبحث قانوني عن طبيعة الاختصاص القضائي الجنائي الداخلي والدولي عند إعمال المسئولية الجنائية الفردية. إذا كانت القواعد العامة في الاختصاص القضائي الجنائي تتمثل في المبادئ الأربعة للاختصاص الاقليمى والعيني والشخصي والعالمي فان تطبيقها عند إعمال قاعدة المسئولية الفردية الدولية ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما الاختصاص القضائي الجنائي أما المحاكم الوطنية عند إعمالها لهذا النوع […]
الاختصاص المكاني ـــــــــــــــ وغنى عن البيان أن قواعد الأختصاص المكانى من النظام العام – ولا تجوز مخالفتها ، ويجب ويتعين على المحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها ( نقض 17/3/59 – س 10 – 74 – 334 ، نقض 18/1/65 – س 16 – 17 – 69 ، نقض 9/5/66 – س 17 – […]
مقال قانوني هام عن الاحكام المشتركة بين الاختصاص الولائي و النوعي و القيمي و المحلي المستشار شريف النجار ( أولاً ) أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام . آثار تعلق الدفع بالنظام العام . ( ثانياً ) أحكام مشتركة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي […]
الطعن 2215 لسنة 56 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 185 ص 279 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب نائب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. ———– – 1 دستور ” الدفع بعدم الدستورية […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية