عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بفض التنازع بين المحكمة الاقتصادية ومحاكم القضاء العادي الدعوى رقم 14 لسنة 39 ق ” تنازع” جلسة 3 / 11 / 2018 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ. برئاسة السيد المستشار الدكتور / […]

نهج جديد لمكافحة الجرائم الاقتصادية أحمد الشهري عندما لا أجد تفسيرا لبعض الظواهر والأمراض الاقتصادية أحاول التفكير في الممارسات التي قد تعطل عمل النظريات والسياسات الاقتصادية، على أمل أن أجد ما يقنعني، فقد وجدت أن الجرائم الاقتصادية بمفهومها الواسع من أكبر المهددات التي تعطل عمل السياسات الاقتصادية، وما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن […]

قانون 146 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد (31 مكرر و) بتاريخ 7 أغسطس 2019 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، […]

الطعن 2523 لسنة 56 ق جلسة 4 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 150 ص 791 جلسة 4 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري – نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم. ————– (150) […]

الجرائم الاقتصادية منصور الزغيبي  بدأت دائرة الجرائم الاقتصادية تأخذ أشكالاً جديدة في التوسع والتمدد في الفترة الراهنة، بحكم ظهور أنماط وأنواع جديدة من الجرائم لدى العقول الإجرامية، التي تستخدم أحدث ما وصل إليه التقدم البشري، لمواكبة حركة التغيرات والمستجدات، وهذا المرض يستدعي مكافحته والعمل على القضاء عليه. إن الاقتصاد هو عصب الحياة، وأداة رئيسة لبناء […]

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  ” من المقرر بأنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٦ ، ۲۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فتجرى أحكامه على تلك […]

وضوح التشريعات بوصلة ثبات البيئة الاقتصادية ونمائها تُعدُّ التشريعات الإطار المتحكم ببيئة الأعمال، فبقدر وضوح ذلك الإطار تتسع دائرة الأعمال داخله والعكس بالعكس، حيث يُشير البنك الدولي إلى أنَّ استقرار القواعد القانونية «Stability» يجعل قرارات الأعمال تتحرك ضمن إطارٍ يمكن التنبؤ به «Predictability»؛ نظراً لاتساق القرارات القضائية «Consistency» وتزداد القدرة على التنبؤ بنتائج حالات المعالجة؛ […]