نموذج وصيغة مذكرة دفاع في قضية شيك قضي فيها بالبراءة وفقاً للقانون الاماراتي لدى محكمة الشارقة الاتحادية الدائرة الجزائية مذكـــــــــــرة فى الدعوى رقم لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة 28/9/2010 مقدمه لسيادتكم من : السيد / عم متهم ضـــــــد النيابة العامة ممثلة الاتهام الموضــــــوع اسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه فى يوم 6/5/2010 وبدائرة الشارقة أنه […]

المادة 234 يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك أداء عمل أو االمتناع عن عمل إخالال بواجبات وظيفته . فإذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات […]

الاجراءات الواجبة في حالة عدم الحصول على الراتب والمستحقات المالية من صاحب العمل – القانون الاماراتي مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم […]

الطعن 1 لسنة 1 ق جلسة 27 / 5 / 2006 مدني باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها محكمـة تمييـز رأس الخيمـة الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضـــل رئيس المحكمــــة وعضوية القاضييـن / محمد ناجي دربالة ومحمد عبـد الرحمن الجراح والسيــد /سعد […]

اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية بين المغرب والامارات   – الجريدة الرسمية، ع.: 4214، بتاريخ 4 غشت 1993، ص.: 1367- ظهير شريف رقم 1.89.10 صادر في 6 ذي الحجة 1413 ( 28 ماي 1993 ) بنشر اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بابوظبي في […]

الشيكات في قانون العقوبات وتطبيقاته بالإمارات تلعب الشيكات دورا بارزا في عملية ضمان الإئتمان في دولة الإمارات ومازالت هي الوسيلة السائدة لضمان سداد قروض البنوك والسيارات ومؤجري العقارات والدائنين .. هذا رغم أن الشيكات لا تحقق الضمانة الصحيحة كما أوضحنا في مقال سابق لكونها لاتشكل إلا ضغطاً علي المدين ليقوم بالسداد إتقاء لإستخدام الدائنين للشيكات […]

عقوبة التزوير بقانون الإمارات العربية المتحدة وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجارية من القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992) القانون)، بموجب المادة 1 من القانون سالف الذكر، على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علیه نفیه وھذا مبدأ عام. وينص القانون على أن المدعي أو صاحب المطالبة يجب أن يثبت ادعائه وأن للمدعى علیه الحق […]