تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة، نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها، وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها، و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها. التعريف برقابة الامتناع: تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء أيا كان موضوعها، […]

الشكوى من القضاة عند الامتناع عن احقاق الحق واجراءاتها / المحامي مكي عبدالواحد فلسفة التقاضي والغاية التي يصبوا الها تقوم على (احقاق الحق) وفق القانون واعطاء كل ذي حق حقه عند نظر الطلبات واصدار الاوامر عليها او البت في المنازعات والخصومات عند اصدار الاحكام والقرارات فيها بناءاً على اجتهاد القاضي بفهم النص القانوني وتطبيقه ولكن […]

المفهوم القانوني لكف اليد عن العمل أ/ عبد الله كامل محادين لقد خلت أغلب التشريعات من تعريف لكف اليد سواء في التشريعات الوظيفية المنظمة لأوضاع الوظيفة العامة أو في التشريعات المكملة لها والخاصة بأحكام التأديب الواجب اتخاذها نحو الموظفين العموميين والذين يخالفون قواعد وأحكام الوظيفة العامة، أو الذين يقترفون أفعالاً قد تشين بهيبة وكرامة الوظيفة، […]

رقابة الامتناع كصورة من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين أ/ عبد الله كامل محادين كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة القضائية إلا أن هذا الأمر كان مفهوماً ومتوقعاً ومقبولاً لدى واضعي هذا الدستور و كانت بداية […]

مقالة قانونية معمقة حول الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة […]

كتابات في القانون المصري القانون معلومات تفاصيل دراسة بواسطة باحث قانوني متى يجوز للشاهد الامتناع عن اداء الشهادة قانونا وقضاء بقلم / محمد راضى مسعود تجرى المادة 286 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصوله وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة […]

الطعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 164 ص 857 جلسة 17 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي – نواب رئيس […]