بواسطة باحث قانوني امتناع عن التصويت هو الموقف السلبي، الذي يتخذه مسؤول بملء إرادته أو إرادة دولته، بعدم اتخاذ إجراء، أو إبداء رأي، أو عدم الاحتجاج، أو عدم الاشتراك في الانتخابات، أو التصويت، لغاية مقصودة.
بواسطة باحث قانوني امتناع عن التصويت هو الموقف السلبي، الذي يتخذه مسؤول بملء إرادته أو إرادة دولته، بعدم اتخاذ إجراء، أو إبداء رأي، أو عدم الاحتجاج، أو عدم الاشتراك في الانتخابات، أو التصويت، لغاية مقصودة.
ماهية رقابة الامتناع تعتبر رقابة الامتناع من إبداع القضاء في الولايات المتحدة، نظرا لخلو الدستور الأمريكي من نص يخوله الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية. مما يستدعي التعريف بها، وبيان الأسباب الممهدة لنشأتها، و موقف المحكمة الاتحادية العليا في الاقرار بها وإرساء قواعدها. التعريف برقابة الامتناع: تفترض هذه الطريقة أن هناك دعوى مقامة لدى القضاء […]
جريمة الإمتناع و التحريض على ترك العمل تجرى المادة 124 من قانون العقوبات بالآتى :ـ اذا ترك ثلاثة علي الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة او امتنعو عمدا عن تادية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل […]
توضيحات قانونية عن الجريمة بالأمتناع أو الترك السلوك بالمعنى الفلسفي هو كل نشاط يأتيه الفرد فهو بهذا يستوعب الأفكار والمقاصد والرغبات والحركات والسكنات ، بيد أنه في القانون لا اعتبار إلا للنشاط الذي يظهر إلى العالم الخارجي ، إذ لا تثريب على الأفكار المستترة في النفس ، وعلى هذا فلكي يصح الكلام على سلوك إجرامي […]
رقابة الامتناع كصورة من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين أ/ عبد الله كامل محادين كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ، بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على مبدأ الرقابة القضائية إلا أن هذا الأمر كان مفهوماً ومتوقعاً ومقبولاً لدى واضعي هذا الدستور و كانت بداية […]
المفهوم القانوني لكف اليد عن العمل أ/ عبد الله كامل محادين لقد خلت أغلب التشريعات من تعريف لكف اليد سواء في التشريعات الوظيفية المنظمة لأوضاع الوظيفة العامة أو في التشريعات المكملة لها والخاصة بأحكام التأديب الواجب اتخاذها نحو الموظفين العموميين والذين يخالفون قواعد وأحكام الوظيفة العامة، أو الذين يقترفون أفعالاً قد تشين بهيبة وكرامة الوظيفة، […]
مقالة قانونية معمقة حول الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية