التقاعس في نقل ملكية المركبة بعد بيعها مخالف للقانون يعتبر نقل ملكية المركبة أحد الإجراءات القانونية التي يقوم بها المواطن أو المقيم في المملكة والتي تتطلب توافق إرادتي بائع ومشتري المركبة، حيث أكد قانون المرور على أهمية توجه طرفي العقد إلى الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها وذلك لإتمام عملية البيع من خلال ملء الاستمارة […]

عندما يتاجر الموظف العام بأعمال وظيفته تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لأي بلد، حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وبضرر اجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية. وقد تناول قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك […]

الدليل الجنائي ودوره في إثبات الجريمة تقوم أهمية الدليل الجنائي على إثبات حدوث الجريمة في الواقع المادي، ونسبتها إلى شخص معين سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكا، فالدليل يقوم على أركان الجريمة لتطبيق قانون العقوبات عليها والحال كذلك لمقارنة المتهم بارتكابه لها حتى يمكن إدانته، بل تبدو أهمية الدليل الجنائي في تحديد الوضع الإجرامي للمتهم […]

دور جمارك البحرين في تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع مع إطلاق شؤون الجمارك استراتيجيتها للأعوام 2017-2020 والتي تأتي منسجمة مع تطلعات وبرنامج عمل الحكومة ومنظمة الجمارك العالمية، والتي تهدف إلى رفع قدرات ضباط ومنتسبي شؤون الجمارك باعتبارهم أساس هذه الإستراتجية، والجوانب المتعلقة بأصحاب المصلحة على المستوى الخارجي للعملاء والشركاء والمواطنين […]

تسجيل السفن البحرية يلزم أصحاب السفن بتسجيل سفنهم التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا والتي لا يقل طولها عن 15 قدما حيث يتم تسجيلها بحسب الغرض من الاستخدام كسفن الصيد، وسفن النزهة، وسفن نقل الركاب، وسفن الخدمات، كما تستثنى من التسجيل السفن المملوكة للدولة والمخصصة للخدمات العامة والزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات […]

عقوبة الجريمة الإرهابية نص المشرع البحريني في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على عقوبات رادعة ومغلظة لمرتكب الجرائم الإرهابية تبدأ من الحبس وتصل حتى الإعدام، ولقد اتخذ المشرع البحريني بعض المعايير لتوقيع العقوبة على مرتكب الجرائم الإرهابية كالآتي: 1- السجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، […]

نظام القضاء المستعجل في مملكة البحرين بقلم: أسمه عيسى أرحمه إسهاماً في تطبيق مبادئ العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات التي تبناها دستور مملكة البحرين لعام 2002م وتزامناً مع التطور الحضاري الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف الميادين، أُنشئ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي، بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 1983م المعدل لقانون المرافعات المدنية […]