نصوص و مواد قانون محكمة التمييز البحريني مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التميـيز نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وعلى المرســوم بقانون رقــم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة […]

تردد المستهلك في مقاضاة التاجر د. منال السيد صدر قانون حماية المستهلك بموجب القانون رقم 35 لسنة 2012 لينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر مقدم السلعة أو الخدمة في سبيل حماية المستهلك قبل وبعد التعاقد. أناط القانون المذكور بإدارة حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلكين، وللإدارة في سبيل ذلك أن تسعى لتسوية النزاع بين الطرفين بشكل ودي. […]

عقوبة تعاطي وتهريب المخدرات مرسوم القانون رقم “4” لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها “المادة 23” يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار: “أ” كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في […]

الجرائم السلبية الجرائم السلبية هي الجرائم الواقعة بطريق الامتناع. ويتألف ركنها المادي من إحجام الجاني عن إتيان فعل إيجابي مفروض عليه إتيانه، كواجب قانوني، بافتراض قدرته عليه، والجرائم السلبية بهذا المعنى جرائمُ استثنائية أقرتها عدالة المُشرِّع البحريني؛ احتراما وتحقيقا لبعض الاعتبارات الأخلاقية. وقد نصت المادة (22) من قانون العقوبات البحريني على أن «لا يعاقب الفاعل […]

وتتواصل مكارم جلالة الملك في العفو عن النزلاء وتتواصل المكرمات والمبادرات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب القلب الكبير الذي عوّدنا دائما الوقوف بجانب أبناء شعبه ودعمهم في مختلف المناسبات والوقائع وإن أخطأ أحدهم، فجلالة الملك يتمتع بروح الأبوية والإحساس بمشاعر الأمهات والآباء في […]

نصوص و مواد قانون التوثيق البحريني مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة مجلس الدولة، رسمنا بالقانون الأتي: مادة – 1 – ينشأ مكتب بدائرة العدل […]

الأهلية في التصرفات الشرعية يختلف سن الأهلية في القانون المدني عن القانون الجزائي فسن الاهلية في القانون المدني هو 21سنة و نعني بذلك أهلية الأداء بينما في القانون الجزائي هي دون ذلك أما بالنسبة للشرع فان سن الأهلية الكاملة هي البلوغ المشروط بالرشد و كثيرا ما يتحقق الأمران في حدود سن الخامسة عشر و بعد […]