قانون بشأن الجواز البحري ( 17 / 1980 ) فهرس الموضوعات 00. مـــــــادة (1 – 11) ________________________________________ 0 – مـــــــادة (1 – 11) المادة رقم 1 لا يجوز لأي شخص يحمل الجنسية القطرية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية للدولة إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة الموانىء […]

قانون بإصدار القانون البحري ( 15 / 1980 ) فهرس الموضوعات 01. الباب الأول السفينة (1 – 65) 01. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 6) 02. الفصل الثاني الحقوق العينية على السفينة (7 – 41) 01. الفرع الأول الملكية الشائعة (7 – 12) 02. الفرع الثاني حقوق الإمتياز (13 – 25) 03. الفرع الثالث […]

القانون البحري العماني رقم 35 لسنة 1981   نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم ت75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري الدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 72/34 باصدار قانون العمل وتعديلاته . وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 بشأن الشركات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/12 باصدار قانون شركات التأمين. […]

  من أحد المواقع القانونية تصنيف وثائق التأمين البحري : بحسب الشيء موضوع التأمين : – وثائق تأمين السفينة :وتهدف الى تعويض أصحاب السفن عن الخسائر المادية التي تصيبهم ومن أهمها :الغرق والتصادم والجنوح والحريق.ولا تغطي نتائج الحرب والثورة والتمرد والعصيان . – وثائق التأمين على أجرة الشحن : وتهدف الى تعويض أصحاب السفن عن […]

تاريخ القانون البحري وذاتية مصادره القانون البحري بالغ القدم فهو معاصر لذلك الوقت البعيد الذي تجرأ فيه الإنسان على ركوب البحر منذ قرون عديدة قبل الميلاد وأبعد ماتعرفه عن آثاره هو ماتخلف من عادات بحرية ناشئة عن العلاقات بين مصر الفرعونية والجزيرة كريت منذ حوالي 20 قرن قبل الميلاد ثم نظام الخسارات العمومية الذي عرفه […]

تعريف السفينة في القانون البحري المصري ولما كانت السفن تجب بحار العالم ومحيطاته تنقل بينها البضائع والأشخاص. ولما كان هذا من شأنه أن تقع اتصالات ومعاملات بين أفراد الدول التي تقع على موانيها هذه السفن، فإنه كان من الضروري أن توجد قواعد قانونية تنظم المشاكل ولمنازعات التي تثور بين هؤلاء الأفراد وعندما يذكر لفظ  القانون […]

  تفاصيل عن الطبيعة القانونية للسفينة في القانون البحري المصري السفينة مال منقول لا شخصاً الحقيقة أن السفينة تعد مالاً منقولا وليست شخصاً كما يرى البعض لكي تتحمل بالواجبات وتتمتع بالحقوق، لدرجة أنه قد اقترح اعتبارها شخصاً في مؤتمر جنوه سنة 1892 وذلك بقصد التوصل إلى تحديد مسئولية مالك السفينة عن الأعمال المتعلقة باستغلالها، وذلك […]