التشريع في اليمن الهيكل الإداري يتألف البرلمان اليمني من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب. يتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يلعب مجلس الشورى دورا استشاريا فقط. أصبح عدد أعضاء مجلس الشورى 111 عضوا اعتبارا من 28 نيسان/إبريل 2001 يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. أما عدد أعضاء مجلس النواب فهو 301 عضو ينتخبهم الشعب لولاية ظلت […]

وسائل تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان: يتوقف تحديد طبيعة النّظام السّياسي السائد في أي دولة بدرجة كبيرة على تحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية كرئيس لها، والسلطة التشريعية ممثلة في الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، فإذا كانت العلاقة بينهما علاقة تعاون يتحقق من خلالها تمتع كل منهما بوسائل تأثير في مواجهة […]

توضيحات قانونية حول الرقابة على المال العام المطلب الاول : قانون التصفية : يعتبر قانون التصفية اداة سياسية لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني اثناء تنفيذها للقانون المالي,وتبعا لدلك فهو يرمي الى التحقيق من النتائج المالية لكل سنة ومراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي,ومن هدا المنطلق فقانون التصفية يعد بمثابة […]

مقالة قانونية هامة عن الحصانة و الجرائم الجسيمة مقال للدكتور هيثم مناع يتمتع قادة الدول، حتى في حال ارتكابهم لانتهاكات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان، بحصانة غربية بالمعنى التقليدي تحول دون إجراء محاكمة جنائية لهم على الأقل أثناء ممارستهم لمهامهم. حصانة موجودة في الدستور والقانون الأساسي على الصعيد الوطني وفي العرف الدولي. هذه الحصانة كانت محصلة […]

نشأة الدساتير و كيفية تعديلها و انقضائها نشأة وتعديل الدساتير 1- السلطة التأسيسية: عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة وأولية وغير مقيدة بشرط. طرق وضع الدساتير : أولا: الطرق غير الديمقراطية: 1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون […]

قراءة قانونية للدستور التونسي الجديد بعد التصديق عليه في ٢٠١٤/١/٢٧ يعتبر الدستور التونسي هو ثالث دستور ينظم سلطات الدولة التونسية بعد دستور عام ١٨٦١ ودستور عام ١٩٥١. عند تناول أي دستور يجب بيان صفاته أولًا قبل الولوج في تفاصيل مضامينه. ١/ هو دستور مكتوب ولعل هذه الصفة أصبحت الغالبة في كل الدساتير الحديثة. كونها توضع […]

الرقابه على دستورية القوانين في الجزائر في دولة القانون هناك تدرج للقوانين يطلق عليه التدرج التشريعي حيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ علوية( سمو ) الدستور ثم تأتي بعدها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور، و تليها بعد ذلك الأوامر الصادرة من السلطات […]