ما هي الوقائع التي يجوز اثباتها بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادو 68 من قانون البينات : [1] في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما […]

متى يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم برد السند او بطلانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 67 من قانون البينات : [1] يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. [2] يجب على المحكمة […]

متى تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما ورد في المادة 66 من قانون البينات : [1] يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن. [2] للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير […]

ما هو الاثر القانوني المترتب على صدور قرار باجراء التحقيق بالتزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 65 من قانون البينات : القرار بإجراء التحقيق يوقف صلاحية السند للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

ما هي مشتملات القرار الصادر من المحكمة لاجراء التحقيق بالمستند المطعن بصحته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 64 من قانون البينات : يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

متى تقضي المحكمة باجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 63 من قانون البينات : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.

هل تجوز شهادة الشهود عند اجراء المضاهاه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 62 من قانون البينات : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.