هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.