هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟ ورد في المادة 120 من قانون البينات : [1] لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. [2] إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.

بواسطة محامي أن توجيه اليمين من قبل المحامي بحاجة الى وكالة خاصة تسمح له بتوجيه اليمين و الوكالة العامة لا تكفي و ذلك لأن اليمين من أعمال التصرف و ليس من أعمال الإدارة بواسطة Zeinab Quffa لا بد من توكيل خاص حتى يتسنى سماعها

هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في نص المادة 121 من قانون البينات : [1] لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. [2] يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.

ما هي الوقائع التي يجوز اثباتها بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادو 68 من قانون البينات : [1] في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما […]

متى يعتبر السند العرفي حجة على الغير من حيث تاريخه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المدة 18 من قانون البينات الفلسطيني : [1] لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. [2] يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم : ‌ أ. أن يصادق عليه كاتب […]

هل يجوز للمحكمة استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 122 من قانون البينات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

متى يجوز للمحكمة توجيه يمين التقويم ” اليمين المتمه لتحديد قيمه المدعى به” حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 148 من قانون البينات : [1] لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. [2] تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى […]