بواسطة باحث قانوني نعم تصلح إذا كانت الدفاتر منظمة و تنظم المعاملات المختصه في تجارته و فتعتبر حجة لصالحه في مواجهة تاجر اخر

بواسطة باحث قانوني الدفاتر و الأوراق الخاصة : هي عبارة عن ما ألف الناس تدوينه في مذكراتهم الخاصة عن شؤونهم المنزلية و المالية كالمذكرات و الأجندات و الدفاتر الخاصة بالحساب وهذه لا يمكن أن تكون دليل لصاحبها لإن القاعدة تقول لا يمكن للشخص أن يصنع دليل لنفسه

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد دفاتر التاجر الإجبارية سواء كانت منظمة أو غير ذلك تكون حجه عليه الا أنه لا يجوز لمن يأخذ بها كبينة أن يجزء ما ورد فيها أو يستبعد ما يكون مناقضا لدعواه — و دفاتر التاجر حجة عليه سواء كان النزاع مدني أو تجاري بمعنى أنه سواء كان النزاع بين تاجر […]

بواسطة باحث قانوني نعم إن من يستند الى عرف خاص او محلي يجب عليه إثباته لإنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي ياخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.

بواسطة باحث قانوني لكي نعتبر السند رسميا 1- أن يقوم بكتابة السند أو التصديق عليه شخص مكلف بخدمة عامة 2- أن يكون هذا الموظف مختص بكتابة السند 3-مراعاة الاوضاع القانونية في تحرير السند