ماذا يترتب على الاذن لأحد الخصوم ان يثبت الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 73 من قانون البينات : لإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.
ماذا يترتب على الاذن لأحد الخصوم ان يثبت الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 73 من قانون البينات : لإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.
متى يقبل من الخصوم طلب الرد المقدم من احدهم بحق الخبير الذي تم تعينه من الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 171 من قانون البينات : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
ما هي حجية الرسائل والبرقيات في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 19 من قانون البينات : [1] تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها. [2] تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضا إذا كان اصلها […]
ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 57 من قانون البينات : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
بواسطة صبرين جبر -المحامية الاخ الفاضل الاقرار المدنى هو اقرار الخصم لخصمه بحق يدعيه مقررا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه اما الاعتراف فهو اقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤلية المعترف )او بما يشددها وهو اقرار على النفس بما يضرها اوجه الاختلاف =============== – الاقرار حجة على المقر اما الاعتراف الجنائى فهو ليس حجة فى ذاته انما […]
بواسطة محامي حسب قانون البيانات الأردني أثبات كذب اليمين يجب أن يكون في حكم جزائي غير أن الحكم الجزائي في كذب اليمين لا يؤثر فيما قضت به المحكمة المدنية بل يبقى الحكم حائز قوة الأمر المقضي و لكن لا تسد الطرق أمام الفريق الخاسر و إنما يكون له الحق برفع دعوى تعويض لما سببه اليمين […]
هل يقبل طلب الزام الخصم بتقديم المستندات تحت يده في حالة لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 30 من قانون البينات الفلسطيني : لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
© 2024 استشارات قانونية مجانية