التأصيل الفقهي للطعن في الحكم القضائي في الفقه المالكي محمد ناهض عبد الرزاق العوادي اشراف أ.د نبيل مهدي كاظم زوين كلية الكفيل الجامعة جامعة الكوفة – كلية القانون قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي ملخص: تناولت الدراسة مسألة الطعن في القرارات القضائية في الفقه المالكي الذي ينكر مثل تلك الطعون ، مستندا في ذلك على الروايات […]

التأصيل التاريخي لسياسة التوظيف بالمغرب. محمد بوكطب : متصرف بوزارة الداخلية؛ باحث في صف الدكتوراه،مخبر العلوم القانونية والسياسة والإدارية بكلية بوجدة، تخصص التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية بالإدارة والمقاولات. مــقـــدمـــة: لقد تأثرث الوظيفة العمومية بالبعد التاريخي، وبالمرجعية الإسلامية وبالحقبة الاستعمارية. ويتجلى ذلك في فترة ما قبل الحماية، حيث هيمنة العلاقات الشخصية على الوظائف نظرا لقوة السلطان، […]

الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني يوسف بلشهب حاصل على ماستر في القانون العام وحدة قانون المنازعات العمومية فاس مقدمة: شهد المغرب منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي تطورات مهمة على مستوى حقوق الإنسان والتي تعززت بمناسبة الإصلاح الدستوري الأخير لسنة 2011 الذي أتى في سياق التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية. […]

الإعْتِقال بَين التأصِيل القانُوني و السَنَد الدُسْتُورِي الإعْتِقال لَفْظَة شائِعَة بَين النَاس عُموماً فَما هُو الإعْتِقال و إلى ما يَسْتَنِد و ما الفَرْق بَينَهُ و بَين السِجْن أو الحَبْس اعادة نشر بواسطة محاماة نت بِدايَة الإعْتِقال: غَالِباً سِيما في الأوِنَة الأخِيرَة هو تَحَفُظ إحْتِرازى أى يَتِم اللُجُوء إلِيه بالإسْتِثْناء مِن القانُون لِمَنْع جَرِيمَة مُتَوقَعَة ويَكُون […]

التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي المدرسة التقليدية قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين : 1. قسم يتزعمه ” بكاريا ” الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون ” بكاريا […]

بحث قانوني هام عن حق الكد و السعاية محاولة في التأصيل للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني هام عن حق الكد و السعاية محاولة في التأصيل  

بحث قانوني مفيد حول التأصيل القانوني للغلط في التقنين المدني للاطلاع على البحث اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-قانوني-مفيد-حول-التأصيل-القانوني-للغلط-في-التقنين-المدني.pdf