قانون العلامات التجارية الأردني قانون رقم (33) لسنة 1952 وهو القانون المعمول به في الضفة الغربية المادة (1): اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952 )، ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة (2): تفسير اصطلاحات يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا […]

مقال قانوني حول الخصائص القانونية للاوراق التجارية في القانون السعودي أ/ أحمد أبو زنط تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها : الأوراق التجارية : هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حق موضوعة مبلغ من النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين , أو قابل للتعيين ويستقر العرف […]

اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون العلامات التجارية     التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-قواعد-اللائحة-التنفيذية-لمعاهدة-قانون-العلامات-التجارية.pdf

قاعدة القرار التجاري د. ملحم بن حمد الملحم من إحدى الميزات لقانون معين أن يتسم بشيء معقول من الوضوح والمعيارية التي تمكن المشمولين به من التعامل به، أو على الأقل تمكنهم من التنبؤ بمآلات هذا القانون والنتائج المتوقعة للالتزام به أو مخالفته. يمكن القول إنه لا تخلو القوانين من شيء من الغموض، لكن تختلف نسبة […]

المحامي والمحكم في القضايا التجارية السائد هو ضعف الثقافة الحقوقية لدى المستثمرين في مجتمع الأعمال السعودي وكبار الإداريين التنفيذيين في المشاريع الحكومية العملاقة وهو ما ينعكس على اختياراتهم لنوعية المحامين والمستشارين الذين يعهدون لهم بالاستشارات والقضايا والعقود ويتعاملون معهم بالداخل أو الخارج، وليس أدل على ذلك ضعف العقود وركاكة صياغتها وفقر معانيها والذي أدي إلى […]

من نحن: مكتب سعيد بن محمد أمين المنذرى للمحاماة والإستشارات القانونية ( محامون ومستشارون قانونيون) هو أحد المكاتب العاملة داخل السلطنة ويوجد المكتب الرئيسى بمحافظة مسقط – روى والآخر بمحافظة ظفار – صلالة والمكتب عضو فى الجمعية العمانية للمحامين وعضو فى التحكيم التجارى فى مملكة البحرين ، وقد ظل المكتب يعمل بمهنة المحاماة منذ ما […]

إعادة توزيع الدعاوى التجارية على دوائر القاضي الواحد أعلن ديوان المظالم السعودي إعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، وكذلك الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد. ويستهدف القرار تيسير الإجراءات ببسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات، بما يضمن سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية […]