الدعـوى الصرفية كآلية لحماية حامل الورقة التجارية د. خديجة مضي و ذ. ياسين الكيوي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تقديم: إن مما هو غني عن البيان، أن الأوراق التجارية ([1]) تعتبر من أهم تقنيات تسوية الديون، و تتميز بكونها قديمة النشأة )[2](، فهي من أهم ما ابتدعه الفكر البشري لتيسير المعاملات التجارية، و تفادي المخاطر […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

توقيع الورقة التجارية على بياض صدر عليَّ حكم غيابي من وزارة التجارة بعد ان وقعت سندا لامر على بياض هل يوجد نظام لما وقعت فيه وكيف يمكن الاعتراض على الحكم وايقاف تنفيذه خاصة انه وردني طلب من الحقوق المدنية ؟؟ بندر السالم من جدة :- الـجـواب:- للورقه التجارية نظام خاص يحكمها يسمى بنظام الأوراق التجارية […]

قانون حماية الملكية الفكرية الباب الثاني – العلامات التجارية قانون حماية الملكية الفكريه الجزء الثاني اعادة نشر بواسطة محاماة نت الكتاب الثاني العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية الباب الأول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية مادة 63: العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه […]

إجراءات تأسيس الأعمال التجارية داخل الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تعمل حكومة أبوظبي على تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية داخل الإمارة وفي المناطق الحرة على حدٍ سواء، حيث يمكن لرجال الأعمال من المواطنين أو المستثمرين الأجانب مزاولة أنواع الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة من خلال تأسيس مؤسسة محلية أو فروع للشركات الأجنبية، أو عبر […]

نصوص و مواد قانون العلامات التجارية البحريني مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلـــى لائحـــة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجاريــة لسنـــة 1955 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977، وعلى المرسوم بقانون […]

متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 22 من قانون البينات : [1] تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. [2] إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.